تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وملابسات ذلك من تعاقدات.
وأوضح بيان لنقابة المحامين اليوم، أنه قدم مع البلاغ خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.
وكان نقيب المحامين رجائي عطية أصدر بيانا منتصف الشهر الماضى، طالب فيه الموظف بالنقابة "ع. ع" بأصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما تزامن مع ذلك من تعاقدات أخرى، موقع عليها من النقيب السابق سامح عاشور.
وطالب النقيب، بموافاته بـ"تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية، وشركة "تحالف المقاولون المتحدون" (الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير- وعقد التمويل المبرم بين سامح عاشور النقيب السابق وبين شركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29/10/2018) للحصول من شركة وادي البردي -ومقرها لندن- المملكة المتحدة- على قرض لنقابة قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات الخصوص".
وتابع: ذكر مدير شئون العاملين بالنقابة أن الموظف "ع. ع" ترك النقابة بدون إذن بعد أن أوضح أن هذه المستندات موجودة لدى النقيب السابق سامح عاشور.