أطلقت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة في التنمية، أولى دورات البرنامج التدريبي التنفيذي المتخصص: "الشهادة المهنية في التجارة الإقليمية بأفريقيا".
تقدم الجامعة ووزارة الخارجية المصرية البرنامج للقادة والمديرين بقطاعي الأعمال الخاص والعام وممثلي الدول الأفريقية المختصين بالأنشطة التجارية عبر القارة والذي يلبي احتياجات القارة لتطوير مؤهلات العاملين بهذا القطاع.
ويعد هذا البرنامج، وهو الأول من نوعه في أفريقيا، نقطة انطلاق للريادة المصرية في قطاع تطوير المهارات المهنية والتنفيذية في القارة الأفريقية تزامنا مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
قال السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية: أعلن عن هذه الشراكة الناجحة بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وننتظر بشغف تخرج المشتركين.
وأضاف خليل أن تأسيس الوكالة والدعم السياسي القوي الذي تنعم به ينم عن حرص مصر الشديد على الشراكة مع الدول الأفريقية في الوقت الذي تخضع فيه القارة لتطورات إيجابية كبيرة.
وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية: اليوم نرحب ب 29 مشارك من 13 دولة إفريقية تطمح لبناء المهارات التجارية اللازمة، وتعزيز المعرفة التجارية، واستكشاف الفرص التجارية من خلال ممثليها.
بدأ البرنامج في شهر مايو ويمتد حتى نوفمبر 2021، ويعمل البرنامج على صقل خبرات المشاركين في مجال التجارة البينية في القارة الأفريقية وتنمية مهاراتهم العملية في هذا المجال.
كما يهدف البرنامج التدريبي إلى استغلال الفرص الكامنة في تنشيط التجارة البينية والتعاون الاقتصادي في أفريقيا مما يتوقع أن يكون له عظيم الأثر على التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لبلدان قارة أفريقيا.
ويتيح البرنامج للمشاركين التعرف على مختلف أنواع التجارة البينية والاقليمية، واكتشاف فرص للتعاون التجاري بين الدول، وإنشاء شراكات استراتيجية في مجال التجارة البينية الأفريقية ورفع مستوى كفاءات العاملين في هذا القطاع وبالأخص في مجال الإدارة واللوجستيات.
ويوفر البرنامج المقدم من الجامعة بشكل دوري التدريب اللازم للعديد من الفئات والتي تتضمن مديري التصدير والاستيراد ومديري تطوير الأعمال والمهنيين في غرف التجارة أو اتحادات الصناعة والموظفين الحكوميين في وزارة التجارة والصناعة.