ذكر نواب بالبرلمان الأوروبي اليوم الأحد أن أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تقترح صفقة من شأنها أن تمنح مرشحا (ديموقراطيًا اجتماعيًا) رئاسة المفوضية الأوروبية، لكن الفكرة أثارت ذعرًا في تيار يمين الوسط.
ويأتي هذا الاقتراح، الذي طرحته ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا، كجزء من محاولة لحل أزمة المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي منذ أن خسرت أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط، وحقق الليبراليون والخضر تقدما في انتخابات الاتحاد الأوروبي في شهر مايو.
ونقل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاقتراح إلى نواب البرلمان الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين اليوم الأحد، قبل قمة خاصة تهدف إلى حل هذه الخلافات مرة واحدة وإلى الأبد.
وبينما لم يقدم توسك أسماء، ترشح الهولندي فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الحالي، باعتباره المرشح الرئيسي للاشتراكيين في انتخابات الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي. وجاء حزبه في المرتبة الثانية، بعد منافسه حزب الشعب الأوروبي.
وبموجب صفقة كهذه، إذا أصبح مرشح ديموقراطي اشتراكي رئيساً للمفوضية، فإن حزب الشعب الأوروبي يمكنه شغل منصبي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي، حسبما قال نواب في برلمان التكتل.
وأضافوا أن الليبراليين الذين احتلوا المركز الثالث يمكنهم أن يرشحوا خليفة لتوسك في رئاسة المجلس الأوروبي.
ويتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أيضًا تعيين رئيس جديد للبنك المركزي الأوروبي، رغم أن هذا القرار قد يأتي لاحقًا.
ويعني وقوع الاختيار على مثل هذه المجموعة أن الألماني مانفريد فيبر، نائب البرلمان الأوروبي الذي خاض الحملة الانتخابية كمرشح حزب الشعب الأوروبي الرئيسي، لن يتولى رئاسة المفوضية، رغم حصول تكتله على المركز الأول في الانتخابات.