كشفت نتائج استطلاع لغرفة التجارة والصناعة في ألمانيا، أن أسعار الطاقة المرتفعة تهدد على نحو متزايد بعواقب سلبية بالنسبة لألمانيا كمقر صناعي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الغرفة بين شركات أن اتجاه الهجرة من ألمانيا ولاسيما بين الشركات الصناعية، أصبح ثابتا ومستمرا.
ووفقًا للاستطلاع، تفكر أربع من كل عشر شركات صناعية حاليا في تقليص إنتاجها في ألمانيا أو نقله إلى الخارج بسبب وضع الطاقة، وارتفعت هذه النسبة لتتجاوز النصف بين الشركات الصناعية الأكبر التي يعمل لديها ما لا يقل عن 500 شخص.
وأوضحت الغرفة أن حوالي 3300 شركة شاركت في الاستطلاع.
من جانبه، قال أخيم ديركس نائب المدير التنفيذي للغرفة إن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم أفق مستقبلي للشركات بشأن توفير إمدادات للطاقة بشكل موثوق وبأسعار معقولة. وأضاف ديركس: "بينما كانت العديد من الشركات ترى أن هناك فرصًا لأعمالها في تحول الطاقة في السنوات التي سبقت عام 2023، فإنها أصبحت ترى في الآونة الأخيرة أن المخاطر تفوق هذه الفرص بشكل ملحوظ". وتابع ديركس أن أسعار الطاقة المرتفعة تحولت على نحو متزايد إلى معوق للإنتاج والاستثمار.
وذكرت الغرفة أن الخطط المتزايدة لتقييد الإنتاج ونقله وعمليات النقل الفعلي تُظهر أن الظروف المتعلقة بألمانيا كموقع صناعي على مستوى سياسة الطاقة أصبحت بمثابة عيب تنافسي بالنسبة لجميع الشركات في ألمانيا، ولفتت الغرفة إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على قطاع الصناعة، وخاصة الشركات الصناعية التي تتحمل تكاليف كهرباء مرتفعة والشركات الكبيرة مثل تلك العاملة في مجال صناعة الآلات وإنتاج السلع الصناعية.
وتطالب الغرفة بتخفيض الضرائب والرسوم على الكهرباء، كما تطالب بتمويل الرسوم الإضافية من الميزانية الاتحادية، وترى أن التخفيض الدائم على ضريبة الكهرباء المنصوص عليه في حزمة النمو للصناعة التحويلية، يجب أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع القطاعات.