أعلنت حكومة إستونيا، اليوم الخميس، في تالين إن البلاد ستفرض قيودا جمركية شاملة على حدودها الشرقية مع روسيا اعتبارا من الثامن من أغسطس الجاري.
ويشمل القرار فرض قيود على المعابر البرية، ومعابر السكك الحديدية في نارفا وكويدولا ولوهاما، وسيتم تطبيق القيود بالتدريج لتحل محل عمليات التفتيش السابقة للركاب والمركبات المبنية على حجم الخطر.
وقال رئيس الوزراء كريستين ميشال إن القيود تهدف إلى منع عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ونقلها عبر إستونيا، وتعزيز أمن البلاد.
وذكر ميشال: "للأسف، تتواصل محاولات التحايل على العقوبات ونقل البضائع المحظورة عبر حدودنا، كما تتواصل الحرب الوحشية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها".
وأضاف: "يمكننا أن نجعل التحايل على العقوبات أكثر صعوبة، وأن نجعل إمداد روسيا لآلتها الحربية أكثر صعوبة عن طريق فرض قيود شاملة على البضائع ".
وأعلن مجلس الضرائب والجمارك الإستوني أن التفتيش الشامل سيستغرق وقتا أكثر ومن المحتمل أن يقلل عدد مرات عبور الحدود إلى روسيا بواقع النصف. وسيتم تفتيش جميع الأشخاص وأمتعتهم على الحدود، كما سيتم تفتيش جميع المركبات والبضائع التي يحملونها.