ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 10.622 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي المصري، فقد ارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير، وقفزت إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، وأخيرًا إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وأشار البنك المركزي إلى أن المعروض النقدي سجل 2.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023. كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.226 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
وبلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.474 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت أشباه النقود 7.920 تريليون جنيه، مقابل 6.507 تريليون جنيه.