- الفقي: إزالة جميع القيود تعني بيع الدولار للمشترين بالبنوك «مهما كان الغرض»
- الدماطي: تراجع الإيرادات الدولارية من المصادر المستدامة يصعب تنفيذ الخطوة

بالتزامن مع تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، حول ضرورة تحرير سعر الصرف في مصر من كافة القيود، يرى عدد من الخبراء أن سعر الصرف في البنوك مُدار بشكل نسبي، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصري لا يتحمل المرونة الكاملة «التحرير الكامل» في الوقت الحالي.

وكانت «هولار»، قالت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق بنهاية شهر يوليو الماضي، إن البنك المركزي عليه تحرير سعر الصرف من كافة القيود، مشيرة إلى أنه ما زال هناك تدخل من قبل الجهات المعنية في تحديد سعر الجنيه أمام الدولار.

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بالرغم من وجود حركة يومية لسعر الدولار داخل البنوك، إلا أنه مازال مُدار بشكل جزئي، مشيرا إلى أن هذه الآلية هي الأنسب في الوقت الحالي.

وأضاف الفقي لـ«الشروق»، أن إزالة كافة القيود من سوق الصرف تعني بيع الدولار للمشترين من البنوك مهما كان الغرض، موضحا أن هناك طلبات لاستيراد سلع استفزازية، أو مسافرين يطلبون مبالغ ضخمة تتجاوز الـ10 آلاف دولار على سبيل المثال، وهو أمر مرفوض في الوقت الحالي، من وجهة نظره.

وتابع: «الاقتصاد كان يغرق قبل صفقة رأس الحكمة والآن نحن في مرحلة النهوض التدريجي ويجب دعم الجنيه حاليا»، لافتا إلى أن أي آلية غير ذلك ستضر الاقتصاد المصري وتؤثر سلبا على قيمة الجنيه.

وأضاف أن إزالة كافة القيود من سوق الصرف يعتبر معيارا واحدا ضمن عدة معايير لتقييم أداء الاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد، موضحا أن عدم الالتزام بهذا المعيار لا يضر الاتفاق في أغلب الأحوال.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إتمام مراجعته الثالثة في نهاية الشهر الماضي، رغم أن مصر لم تحقق هذا المعيار، ومع ذلك تم الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بـ820 مليون دولار.

وتوقع أن يكون هناك مرونة في تنفيذ هذا المعيار أثناء الـ5 مراجعات المتبقية حتى عام 2026.

وأقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، في اجتماعه الأخير 29 يوليو الماضي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن سعر الصرف المدار يعتبر نظاما مصرفيا متبع في العديد من كل دول العالم، ولا يوجد به أي مشكلة.

وأضافت الدماطي لـ«الشروق»، أنه بالرغم من زيادة التدفقات النقدية الدولارية في خزينة الدولة خلال الأشهر الماضية، إلا أن مصر خسرت إيرادات بقيمة 22 مليار دولار تقريبا نتيجة توقف أهم موردين للدولار بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهما قناة السويس، والسياحة.
وأوضحت أن تراجع الإيرادات الدولارية من المصادر المستدامة يجعل أمر إزالة القيود من سوق الصرف شبه مستحيل في الوقت الحالي.

واتفق معهما، مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين للاستثمارات المالية، قائلا إن تحرير القيود من سوق الصرف سيضغط على الاقتصاد، ويؤدي إلى انخفاض قيمة الجنية بنسبة كبيرة جدا.

وتخوف شفيع من تعنت الصندوق في تحقيق هذا المعيار خلال مراجعته المقبلة على مستوى الخبراء في الربع الأخير من العام الجاري، قائلا: «قد تضطر الجهات المعنية لتخفيض آخر في قيمة الجنيه لإتمام المراجعة».

وأوضح أن أهمية استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حاليا، لا تكمن في قيمة الشرائح البالغة 820 مليون دولار، ولكن هناك تمويلات أخرى من شركات التنمية تتجاوز الـ21 مليار دولار، مرهونة باستكمال الاتفاق، فضلا عن حاجة الحكومة للصندوق لأخذ شهادة الثقة أمام المستثمرين.