- أنيس: صفقة رأس الحكمة وراء الهبوط.. وشفيع: استمرار الاستدانة ستؤثر على الدين الخارجي
- فؤاد: زيادة أو انخفاض مستوى الدين مرتبطان بسياسة الإنفاق العام للحكومة

يرى عدد من الخبراء أن تراجع معدل الدين الخارجي سيسهم في تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، وتخفيف الأعباء عليها، إضافة إلى انخفاض نسبة معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الخبراء الذين تحدثت معهم "الشروق" أن السيولة الدولارية المتوفرة من الأموال الساخنة لا تدعم الحكومة في الاستغناء عن الديون الإضافية إلا مؤقتًا. كما شددوا على ضرورة العمل على استمرار انخفاض معدل الدين، والذي يتطلب أن يكون معدل الاستدانة أقل من معدل النمو الاقتصادي.

وكان البنك المركزي قد كشف الأسبوع الماضي عن تراجع الدين الخارجي في نهاية مايو الماضي، ليصل إلى 153.86 مليار دولار، مقارنةً بـ 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس الأول الثلاثاء، إن حجم الدين الخارجي حاليًا يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى من الحدود الآمنة، مضيفًا أن الدولة تستهدف خفض المستويات الحالية. من جانبه، يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن التراجع الذي شهده الدين الخارجي بقيمة 14 مليار دولار يرجع في الأساس إلى صفقة رأس الحكمة، وتنازل الإمارات عن 11 مليار دولار قيمة ودائعها في البنك المركزي.

وبموجب صفقة رأس الحكمة التي وُقعت مع الإمارات في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار، تسلمت الحكومة المصرية نحو 24 مليار دولار نقدًا من قيمة الصفقة، إضافة إلى تنازل الإمارات عن الـ11 مليار دولار. وأضاف أنيس في تصريحاته لـ "الشروق"، أن ذلك سيسهم في تحقيق مستهدفات الموازنة للعام المالي الحالي في خفض معدل الدين، موضحًا أنه لاستمرار انخفاض الدين على المدى المتوسط، يجب أن يكون معدل الدين أقل من معدل نمو الناتج القومي، وأن ينخفض معدل الاستدانة.

وتابع أن تراجع معدل الدين الخارجي أسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة، والدليل على ذلك تراجع حجم الطروحات في أذون الخزانة الشهر الماضي، حيث نجحت الوزارة في خفض العائد على الأذون من 30% إلى 26.5%. وأكد أنيس أن الاستدانة خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون على أساس استثماري لاستمرار انخفاض معدل الدين، وألا نعتمد فقط على أن نسبة الدين من الناتج المحلي تكون في حدود آمنة، ولكن يجب أن تكون هناك إيرادات دولارية تغطي خدمة الدين.

وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض مستوى الدين جاء نتيجة لـ 3 عوامل أساسية، أهمها مبادلة الديون بقيمة 11 مليار دولار الناتجة عن رأس الحكمة. ثم سداد ما قيمته 3.8 مليار دولار لصندوق النقد، و2 مليار دولار قيمة سداد سندات يورو بوند. وأضاف فؤاد في تصريحاته لـ "الشروق"، أن هناك استفادة من الحصيلة المتزايدة من الأموال الساخنة "أذون الخزانة" التي تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن، وعلى الرغم من عدم مثالية هذا الوضع، إلا أنه قد يوفر سيولة دولارية تغني الحكومة مؤقتًا عن استيعاب ديون خارجية إضافية، مؤكدًا أن مسألة زيادة مستوى الدين أو تراجعه مرتبطة بالمقام الأول بسياسة الإنفاق العام الحكومي.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن انخفاض الدين الخارجي بطبيعة الحال سيخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة، ولكن استمرار عمليات الاستدانة من صندوق النقد الدولي والتمويلات التي يوفرها الاتحاد الأوروبي لمصر ستؤثر على معدل الدين الخارجي.

ويرى شفيع أنه من الوارد جدًا أن يرتفع معدل الدين الخارجي مرة أخرى، وفي حالة حدوث انخفاض لن يكون بنفس قيمة التراجع الذي حدث عند تنازل الإمارات عن ودائعها البالغ قيمتها 11 مليار دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الإثنين على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض قيمته تصل إلى 8 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة التي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين، بحسب ما ذكرته إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول الثلاثاء. ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع مصر في مارس الماضي تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، أي ما يعادل 8.06 مليار دولار على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.