قال إديماما كوتودي، مستشار الاتصالات للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم، اليوم الخميس، إن المبادرة الجزائرية لحل أزمة بلاده تشوبها عيوب لأنها تضفي الشرعية على "الانقلاب غير الدستوري" من خلال اقتراح فترة انتقالية.
وأضاف كوتودي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "نكنّ احتراما كبيرا للجزائر ومبادرتها والبعثات التي أوفدتها لعدة عواصم، لكن بالنسبة لنا فإن عودة النيجر الفورية إلى النظام الدستوري وإعادة الرئيس محمد بازوم المنتخب من قبل الشعب إلى منصبه أمور ليست قابلة للتفاوض".
وأعلنت الجزائر يوم الثلاثاء، طرح مبادرة لحل أزمة النيجر من خلال ترتيبات على مدى ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية توافقية، بما يُفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، وجددت مطالبتها بإخلاء سبيل بازوم وتمكينه من ممارسة مهامه.
واستولت قوات من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة في يوليو الماضي واحتجزت رئيس البلاد، فيما أعلن الجيش دعمه للعسكريين الذين يحتجزون الرئيس.
وحذرت الجزائر مرارا من التدخل عسكريا في النيجر، مؤكدة تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري هناك.
وفي حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي، شدد كوتودي على أن الحل الوحيد لأزمة النيجر هو "ما تنادي به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي ودول العالم، والمتمثل بالعودة للشرعية الدستورية".
وأوضح مستشار الرئيس المعزول أن الحل يتمثل أيضا في "احترام اختيار الناخبين النيجريين الذين يدلون بأصواتهم، وليس أولئك الذين يستولون على السلطة بالقوة".
وعبر كوتودي عن ثقته بالقرارات التي تتخذها مجموعة إيكواس، معتبرا أنها "قادرة على وضع حل لهذه الأزمة".
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لرئيس النيجر المعزول، أوضح كوتودي أنه "محتجز في ظروف يرثى لها وصعبة جدا، لكنه في حالة جيدة حتى الآن".
من ناحية أخرى، عبر كوتودي عن رفضه للانقلاب الذي شهدته الجابون أمس الأربعاء، قائلا: "نعارض أي شكل من أشكال الاستيلاء غير الدستوري على السلطة".
وكان عدد من كبار ضباط الجيش في الجابون أعلنوا أمس الإطاحة برئيس البلاد علي بونجو وإلغاء نتيجة الانتخابات العامة التي فاز فيها.