قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استثمرت قرابة 400 مليار دولار في البنية التحتية، لما مرت به الدولة من فترة عدم استقرار وتدهور في البنية التحتية لفترات عديدة، مما استدعى ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير جودة حياة للمواطنين وكذلك لجذب المستثمرين، مؤكده أن الدولة دخلت بقوم وضخت حجم كبير من الاستثمارات حيث استطاعت الدولة توفير بنية تحتيه مناسبة، وبيئة تشريعية حيث تم تطوير عدد كبير من القوانين واللوائح.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، وبحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون، وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.
وأوضحت السعيد، أنه تم سن القانون الخاص بالصندوق السيادي المصري بما يتناسب والظروف والإمكانيات المصرية، ورغبة الدولة في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت يراعي المرونة التي يحتاجها القطاع الاستثماري بحيث أنه يجمع بين استغلال الأصول غير المستغلة وشركات يتم نقلها إلى الصندوق ليقوم بدوره بضخ زيادة في رأس المال ثم تطويرها، أو أن يقوم الصندوق بالدخول في استثمار مباشر من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص سواء أكان محلي أو أجنبي.
وتابعت أن الصندوق السيادي يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة، ويتمثل دوره في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، متابعة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي ويؤكد أن الاستثمار اّمن وعوائده مضمونه.
وأضافت أن هناك العديد من الأمثلة لاستثمارات متنوعة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، متابعة أن وفقًا لتنوع الاقتصاد المصري لذا تم إنشاء صناديق فرعية متخصصة لكلًا منها مجلس إدارة مستقل من المتخصصين وذوي خبرة.
كما أشارت إلى جهود الدولة بالبدء في خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام ونصف بعد مرحلة الإصلاح المالي والنقدي، مشيرة كذلك لإطلاق الدستور الاقتصادي أو ما يطلق عليه وثيقة تنظيم ملكية الدولة، لتنظيم تخارج الدولة من القطاعات التي استثمرت فيها، بما يتسق مع دور الدولة المصرية في إفساح المجال للقطاع الخاص.
واستعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية؛ منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة نيرك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم وتحلية المياة وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة.
كما استعرض الرئيس التنفيذى للصندوق السيادي أهم مجالات عمل الصناديق الفرعية التي تم إنشاءها ضمن مجالات عمل الصندوق الرئيسي، وأهم الفرص المتاحة من خلال هذه الصناديق، مؤكدا أن الصندوق منفتح للاستثمار والتعاون في كل المجالات طالما هذه المجالات تحقق عوائد مستدامة وتعود بفائدة على مناخ الاستثمار في مصر.
من جهته، قال فيصل بن قاسم الثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة حريصة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في كل المجالات وأن هناك تغيير إيجابي في مناخ الاستثمار في مصر وعناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين ومجالات لبناء تحالفات استثمارية مع رجال أعمال مصريين وأجانب، وشدد على حرص رابطة رجال الأعمال القطريين علي العمل مع الصندوق السيادي خلال الفترة القادمة.
كما أوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن حجم التحول الذي تشهده مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص وتشجيع الصناعة وما تحقق من نجاحات في المشروعات القومية بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، وأكد أن رجال الأعمال المصريين يرحبون بالتعاون مع أشقائهم القطريين في كل المجالات الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، استقبلت وزيرة التخطيط عددًا من أسئلة رجال الأعمال القطريين الذين أثنوا على خطوات مصر في تحسين مناخ الاستثمار.