قال السيد نجم، رئيس مصلحة الضرائب، إن الهدف من قرار رفع سعر الدولار الجمركي، هو حماية الصناعة المحلية وخلق وضع تنافسي مع السلع المستوردة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «دي أم سي»، مساء السبت، أن القرار يساهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الصعبة وليس زيادة الحصيلة المالية من الجمارك.
وتابع: «حان الوقت لمساندة المنتج المصري ليتنافس مع المستورد، ومنذ 2016 يستثنى السلع الضرورية للشعب المصري، ولا يزال سعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا على السلع الأساسية، باستثناء السلع التى يوجد لها بديل مصري، أو الترفيهي، بما في ذلك دعم الدولة للسيارات المستوردة».
وأعلنت وزارة المالية، أمس الجمعة، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعره المعلن في البنك المركزي، مع عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي ستخضع لسعر دولار جمركي يبلغ 16 جنيهًا.