أعلن البنك المركزي السوداني، مجموعة من السياسات المالية الجديدة التي سيتم العمل على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ووفقا لوسائل إعلام سودانية، أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، أمس الثلاثاء، أن أزمة شح السيولة النقدية ستنتهي خلال الربع الأول من هذا العام، ونفى تلقي بلاده أي ودائع من دول خارجية لكنه توقع وصول بعضها خلال الفترة المقبلة.
ويتطلع البنك إلى استقرار المستوى العام للأسعار باحتواء معدلات التضخم والنزول، بمتوسط معدل سنوي إلى حدود 27%، للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.4% .
كما ألزم المصارف بتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتوجيه موارد النقد الأجنبي، لاستيراد السلع ذات الأولوية من القمح والمشتقات البترولية والسكر والأدوية، ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي والزراعي والآليات والمعدات.
وتهدف السياسات الجديدة إلى "تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام؛ من خلال كبح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، من خلال توفير الأوراق النقدية وتعظيم موارد النقد الأجنبي والتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية، وتعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر والصغير والمتوسط، واستهداف تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية".
وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال عنف.
وتضررت السودان بشدة من جراء انفصال جنوب السودان، الغني بالموارد النفطية، عنها في عام 2011، في وقت لا تزال تخوض الحكومة قتالا مع العديد من الجماعات المتمردة.
وأفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض، بسقوط 45 قتيلا ونحو 1000 مصاب، منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة.