تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين الغير الشرعيين، حيث هذه المكاتب هي التي روجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة.
وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن كل ما يثار الآن من شائعات حول الزواج، تصدر من شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.
وأوضح نقيب المأذونين، أن بعد نشر الشائعة هناك العديد من الأزمات التي أثرت على المجتمع، موضحًا أنه لا توجد زيادة في تكاليف الزواج، وأن كل ما ينشر الآن غير حقيقي.
وأشار إلى أهمية وضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما، مشيرًا إلى أن هناك بها أكثر من 2000 مكتب غير شرعي لمأذونين، وأغلب مشاكل الزواج تكمن في هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج.
وذكر أن رسوم صندوق تأمين الأسرة بلغت 50 جنيها، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.
وأشار نقيب المأذونين إلى أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد عن 500 جنيه.
واختتم أن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع.