استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية، خلال عام 2023.
يأتي ذلك في إطار العمل على تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة والتي تعد من أهم ركائز التنمية وقاطرتها الرئيسية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، تكثيف الوزارة جهودها في القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه في سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على 2403 منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئي، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لـ301 منشأة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى استمرار دعم الأنشطة الصناعية على التوافق البيئي، حيث تم تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين بالاشتراك مع معهد التبيين للدراسات والبحوث المعدنية للمشروع، وتنفيذ مسح شامل لـ 44 مسبكا في منطقة الكوم الأحمر في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وذلك لتطويرها وتأهيلها لتكون منطقة صناعية معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم الوضع البيئي لـ15 مصنع إعادة التدوير للبطاريات والمخلفات الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ المراجعات الميدانية لتقييم الأداء البيئي للمنشآت 4 مناطق بالمدن الصناعية وهي "السادس من أكتوبر - العبور - أبو رواش - بدر"، فضلاً عن تنفيذ مشروع تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالمدينة الجامعية بجامعة الوادي.
كما نفذت وزارة البيئة خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع جميع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي واعتماد 10 نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقًا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 265 نموذجا مطورا بالمحافظات المختلفة، واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، إضافة إلى 18 مصنعا لإنتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الأخطار.
كما تم اتخاذ إجراءات استصدار 1171 موافقة على تصدير 93 ألفا و263 طن فحم نباتي خلال عام 2023 لكل من انتهى أو أثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية، إضافة إلى تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20% مقدمة من وزارة التنمية المحلية لاستكمال النجاحات السابقة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى بلوغ عدد الشركة المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي حتى ديسمبر 2023، 22 منشآة صناعية لـ30 مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات 192.19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131.34 مليون يورو، بالإضافة إلى 36 مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة "SME" بإجمالي استثمارات 19.681 مليون يورو.
ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" بشركة أبو قير للأسمدة، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي، ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية "مصنع أرمنت"، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة استخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات "فورتكس".
ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، بالإضافة إلى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء مخزنين للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادي، بالإضافة إلى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، ومشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.
ويبلغ التمويل المتاح للمشروع حوالي 135 مليون يورو، ويتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة "SME" بمنحة تصل إلى 30%.
وفي مجال تقييم التأثير البيئي، تمكنت وزارة البيئة من إجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبي عليها، وذلك عن طريق فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي، حيث تم دراسة 9483 مشروعا، تنوعت هذه المشروعات ما بين "مشروعات بنية أساسية - بترولية - خدمية - زراعية - سياحية - صحية - صناعية - طاقة".
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرًا للإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، استقبلت إدارة الشكاوى 2703 عبر وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية، مقسمة إلى 816 شكوى بيئية، تم حسم 794 منها بنسبة نجاح 97.3%، وتوجيه 1887 شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.