أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم، أنها مؤهلة النظر في الجزء الأكبر من قضية رفعتها أوكرانيا بشأن العملية العسكرية الروسية في أراضيها، مطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستنظر في طلب سلطات كييف عدم ارتكابها إبادة جماعية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الواقعتين شرقي البلاد، والتي شكلت سببا رئيسا لإطلاق روسيا عملية عسكرية في أراضي جارتها قبل نحو عامين، لكنها أكدت عدم امتلاكها سلطة البت في نقطة أخرى أثارتها أوكرانيا، هي مدى انتهاك موسكو لاتفاقية الأمم المتحدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
كما رفضت محكمة العدل الدولية دفاعات موسكو حيال أزمتها مع كييف، مؤكدة أنها تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذه القضية.
وأقرت أيضا باختصاصها في النظر بجزء صغير من القضية الأساسية، حيث قالت في هذا السياق "إنها لن تحكم إلا في مرحلة لاحقة بشأن ما إذا كانت أوكرانيا قد ارتكبت إبادة جماعية أم لا في تلك المنطقتين".
تجدر الإشارة إلى أن كييف توجهت، عقب يومين من بدء العملية العسكرية، لمحكمة العدل الدولية، نافية الاتهامات التي وجهتها لها روسيا بارتكاب إبادة جماعية بحق الانفصاليين في دونيتسك ولوجانسك، معتبرة أن استخدام سلطات موسكو هذه الأسباب يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وفي مارس 2022، أصدرت المحكمة قرارا أوليا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ"التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية المستمرة، إلا أن موسكو رفضت الحكم.