النمسا: أعضاء حزب نيوس الليبرالي يوافقون على تشكيل ائتلاف مع المحافظين والاشتراكيين - بوابة الشروق
الإثنين 3 مارس 2025 10:46 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

النمسا: أعضاء حزب نيوس الليبرالي يوافقون على تشكيل ائتلاف مع المحافظين والاشتراكيين

النمسا (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 5:18 م | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 5:43 م

وافق أعضاء حزب "نيوس" الليبرالي في النمسا اليوم الأحد على تشكيل ائتلاف ثلاثي مع حزب الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث سيكون الحزب الليبرالي هو الشريك الأصغر في هذا الائتلاف.

بذلك، سيتم تشكيل حكومة جديدة في النمسا وذلك بعد مضي خمسة شهور على الانتخابات البرلمانية، وتعد هذه هي أطول فترة انتقالية تشهدها النمسا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

وصوت 1ر94% من أعضاء حزب "النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي" لصالح مشاركة الحزب في الائتلاف الحاكم الجديد، وهذه نسبة تتجاوز بشكل ملحوظ أغلبية الثلثين المطلوبة للمضي قدما في المشاركة في هذا الائتلاف. وسيشغل رئيس الحزب كريستوف فيدركير منصب وزير التعليم، كما ستشغل شريكته في رئاسة الحزب، بياته ماينل-ريزينجر منصب وزيرة الخارجية.

وبهذا تم تمهيد الطريق أمام أداء الحكومة برئاسة المستشار الجديد كريستيان شتوكر(رئيس حزب الشعب)، اليمين الدستورية غدا الاثنين.

ويعد هذا الائتلاف الثلاثي الذي يجمع بين المحافظين والاشتراكيين والليبراليين شيئا جديدا في تاريخ الجمهورية، وستحل الحكومة الجديدة محل ائتلاف كان يجمع بين المحافظين والخضر.

وكانت الأحزاب الثلاثة (الشعب والاشتراكي والليبرالي) حاولت بالفعل بعد الانتخابات البرلمانية في خريف 2024، تشكيل ائتلاف حاكم، ولكن هذه المحاولة الأولى باءت بالفشل.

وبعد فشل محاولة حزب الحرية اليميني وحزب الشعب تشكيل ائتلاف حاكم، دخلت الأحزاب الثلاثة (الشعب والاشتراكي والليبرالي) محاولة ثانية لتشكيل حكومة وذلك بضغط من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن. وكان منع زعيم حزب الحرية، هربرت كيكل، من الفوز بمنصب المستشار، من بين الدوافع المهمة وراء القيام بالمحاولة الثانية لتشكيل هذا الائتلاف الثلاثي.

وكان حزب الحرية اليميني خرج فائزا من الانتخابات البرلمانية النمساوية.

وكانت الأحزاب الثلاثة طرحت ميثاقًا حكوميًا يقع في أكثر من 200 صفحة. ومن بين الأهداف المتفق عليها في هذا الميثاق تشديد سياسات الهجرة، واتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية، وتحديد أسقف لزيادات أسعار الإيجارات في أجزاء من سوق الإسكان. وكانت هيئات حزبي الشعب والاشتراكي وافقت بالفعل على هذه الاتفاقية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك