أصدر قاض اتحادي قرارا بأن المعركة القانونية بشأن ترحيل المتظاهر في جامعة كولومبيا، محمود خليل، يجب أن تستمر في نيوجيرسي، رافضا محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب لنقل القضية إلى لويزيانا.
وفي قرار مكتوب يوم الثلاثاء، قال القاضي مايكل فاربيارز في نيوارك إن الاختصاص القضائي في القضية يجب أن يظل في نيوجيرسي، حيث كان خليل محتجزا عندما قدم محاموه التماس المثول أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحه.
ووصف القاضي دفوع الحكومة بأنها "غير مقنعة".
ولا يضمن القرار نقل خليل من مركز الاحتجاز في لويزيانا، حيث تحتجزه السلطات أثناء سعيها لترحيله بسبب مشاركته في الاحتجاجات الجامعية ضد إسرائيل، لكنه سيسمح لمحامييه بتقديم دفوعهم للمطالبة بالإفراج عنه أمام قاض في نيوجيرسي.
وقالت زوجة خليل، نور عبدالله، وهي مواطنة أمريكية حامل في شهرها الثامن، إن القرار يمثل "خطوة مهمة نحو تأمين حرية محمود"، لكنها أكدت أن "الطريق لا يزال طويلا أمامنا".
وأضافت: "مع اقتراب موعد ولادة ابننا، سأواصل النضال بقوة من أجل حرية محمود وعودته الآمنة إلى المنزل".
وكان خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، اعتُقل من قبل سلطات الهجرة في 8 مارس داخل شقته التابعة للجامعة، ليصبح أول شخص يتم اعتقاله بموجب حملة الرئيس ترامب ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب في غزة.
وفي اليوم التالي لاعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، وهي خطوة يقول محاموه إنها تهدف إلى التلاعب بالاختصاص الاتحادي للقضية وحرمان خليل من التواصل مع زوجته وأبنائه.
واستندت دعوى الحكومة لنقل القضية إلى لويزيانا إلى ما وصفوه بأنه خطأ كتابي، حيث ذكر محامي وزارة العدل، أوجست فلينتي، أن محاميي خليل قدموا التماسهم في نيويورك في الساعة 0440 صباحا بعد يوم من اعتقاله، بينما كان قد نُقل بالفعل إلى منشأة في نيوجيرسي.