حدد المجلس العسكري في غينيا يوم 21 سبتمبر، موعدا لإجراء استفتاء دستوري طال انتظاره سيضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على طريق العودة إلى الحكم الديمقراطي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعرضها لانقلاب.
وقرأ الأمين العام للرئاسة الجنرال عمارة كامارا ، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء استفتاء على اعتماد دستور جديد عبر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن غينيا واحدة من العديد من الدول في غرب أفريقيا، التي شهدت انقلابات عسكرية، مما أجل عودة الحكم المدني. ويحكم غينيا ميثاق عسكري، يغطي الفترة الانتقالية، التي أعقبت تعليق العمل بالدستور ، في أعقاب الانقلاب.
وكان زعيم المجلس العسكري، الجنرال مامادي دومبويا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2021، قد حدد في بادئ الأمر يوم 31 ديسمبر، موعدا نهائيا لبدء انتقال ديمقراطي.
لكنه فشل في الالتزام بالموعد النهائي، مما أثار احتجاجات وانتقادات من نشطاء وشخصيات معارضة.
وتحت الضغوط المتزايدة، وعد دومبويا في رسالته بمناسبة العام الجديد بتوقيع مرسوم الاستفتاء على الدستور.
وقالت السلطات أيضًا إن جميع الانتخابات سيتم إجراؤها هذا العام، دون الالتزام بتاريخ محدد.