قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه «فوجئ بتحريات ملفقة في قضية تصريحاته بشأن "حجم الفساد بمصر"، وتمت بناء على اتهامات كيدية»، مضيفا «انتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليما مني بصحة هذه الاتهامات».
وأضاف «جنينة»، في بيان له، نقله اسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عنه، الخميس، «حتى لا أضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالًا للدستور، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة، فإنني رفضت سداد هذه الكفالة».
وأكد أنه «على يقين من أنه يؤدي واجبه إرضاء لله وللوطن، والأمانة التي أؤتمن عليها»، مضيفا «مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل».
وكانت نيابة أمن الدولة، قررت إخلاء سبيل «جنينة» على ذمة التحقيقات بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية تصريحاته بشأن حجم الفساد في مصر وبلوغ تكلفته 600 مليار جنيه.