تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، تقريرا عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 إبريل وحتى 24 مايو الماضي.
وأوضح الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري، أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير 31 محضر جنح؛ لمخالفته أحكام القانون 10 لسنة 1966 والقرار رقم 517 لسنة 1986 بإجمالي مضبوطات تزيد عن 5 أطنان و500 كيلو عبارة عن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية، تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية وبالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأشار إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 8 محاضر جنح بمركز أشمون، وضبط ما يزيد عن 193 كيلو لحوم وكبدة ودواجن، و5 محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على 255 كيلو لحوم مفرومة ومصناعات وأسماك، وكذا تحرير محضرين أحدهم بمدينة سرس الليان ضد صاحب مخزن أسماك وضبط 2000 و550 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المخازن، والآخر بمركز ومدينة الشهداء.
وأكد على التحفظ على 60 كيلو لحوم جملي، و5 محاضر بمركز الباجور ضد أصحاب ثلاجات ومحال تجارية بإجمالي مضبوطات 598 كيلو لحوم دواجن وسجق وكفتة ودهون، وتحرير 4 محاضر بمركز شبين الكوم وضبط ما يزيد عن 1,5 طن لحوم بعدد من المنشآت الغذائية، و5 محاضر ببركة السبع والتحفظ على أكثر من 259 كيلو دواجن ولحوم وأسماك وكبدة، وتحرير محضرين بمركز ومدينة قويسنا بإجمالي مضبوطات 109 كيلو لحوم بقري ومفرومة ودواجن.
وتم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.
وفي ذات السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك حملة مكبرة؛ للمرور على محلات الجزارة والمطاعم بنطاق المركز، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر جنح والتحفظ على 75 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.