قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لـ 6 مواطنين، وذلك بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والأخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات.
وأكدت المحمة في حيثياتها، وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه؛ حماية لأرواح المواطنين. كما أكدت أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئي المحيد والعائلي وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين.
وأوضحت المحكمة، أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصي، إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان في العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة في الوسط العائلي.
وقالت المحكمة، إن ترخيص السلاح وإن كان شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون، إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإنه إذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه السوء.
وأضافت المحكمة، أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص في بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً.