عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وعمل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
يأتي ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والعميد أحمد عبدالمنعم مكتب القليوبية بإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وشدد المحافظ، على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، مؤكدا استمرار العمل خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوي، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
ووجه محافظ القليوبية، لكل رؤساء المراكز والمدن، بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية، تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها في أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كل النماذج التي يتضمنها ملف التصالح، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماماً بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يتم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
وأكد أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال، بما يحقق أهداف التنمية والصالح العام.
ويناشد محافظ القليوبية، جموع المواطنين ممن تقدموا، بالتصالح داخل الحيز العمراني أو خارجه التوجه إلى الوحدات المحلية كل في نطاقه لاستيفاء جميع المستندات الخاصة بهم واستلام النموذج النهائي للتصالح تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح ونسب الإنجاز بكل المراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أولا بأول وتسريع معدلات الأداء.