شددت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الحاجة إلى إدارة حوار مجتمعي حول العديد من القضايا التي تمس الغالبية الساحقة من المواطنين.
وأضافت خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من القامات الفكرية، اليوم الأربعاء، أن بعض تلك القضايا شهدت اتخاذ مجموعة من القرارات دون تشاور.
وأشارت إلى أن «الحوار الوطني قائم بالفعل على مجموعة من المحاور الأساسية، ومن الممكن أن يكون منبرًا مناسبًا لمناقشة القضايا المجتمعية».
ونوهت أن هناك 3 قضايا رئيسية ينقصها الحوار المجتمعي، يأتي في مقدمتها التعليم، لافتة إلى «اتخاذ مجموعة من القرارات الأساسية التي تمس جوهر العملية التعليمية دون إدارة حوار حولها».
ولفتت إلى أن «القضية الأخرى التي لم تحظَ بحوار مجتمعي هي مسألة الدعم النقدي»، قائلة إن القضية الأخيرة «هي قانون الإجراءات الجنائية الذي طال انتظاره».