قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 4 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثلي وسائل الإعلام، واستمرت الجلسة 5ساعات، ورفعتها المحكمة بعد أن طلب الدفاع تأجيل نظر القضية لجلسة اخرى حتي يتسنى للشاهد حسام الدين حلمى، ضابط أمن وطنى حاليا ويعمل بمصلحه الجوازات، أن يراجع أقواله بعد أن جاءت كل ردوده على أسئله الدفاع بأنه "لا يتذكر".

وأكد الشاهد النقيب طارق مدحت، معاون مباحث قسم الهرم حالياً ومعاون مباحث قسم الجيزة وقت الأحداث، أنه كان متواجدا في الحدث بصفته ضابط مباحث لمراقبة أي جريمة تحدث حيث كان متواجداً بجانب سور حديقه الحيوان وشاهد المتهم عمرو عبد الرحمن و يظهر ببنطاله سلاح ناري، فألقى القبض عليه وتبين أن معه فرد خرطوش و فرد آخر بحقيبته وذخائر خرطوش وذخيرة سلاح آلي، وقام بتفتيش شخص آخر فوجد معه سلاح ناري وتبين أنه يدعى علاء.

كما استمعت المحكمه إلى الرائد أحمد محمد، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي قال إنه كان يفتش الخيام في مقر الاعتصام ووجد عدداً من الأسلحة وأثبت ذلك في محضر.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة المقدم محمد فيصل، رئيس قسم الجرائم بمديرية أمن الجيزة، والذي قال إنه كان مشاركا في فض الاعتصام وأثناء خروج الاشخاص من الممر الآمن الذي حددته قوات الامن، لاحظ خروج أحد الاشخاص ويحمل اسطوانة غاز وحقيبة، وبتفتيش الحقيبة وجد بداخلها فرد خرطوش وطلقات ومكبس وذخائر.
وقال الرائد عمر حجازي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والشاهد بالقضية أيضا، إنه قام بتفتيش مبنى كلية الهندسة بعد فض الاعتصام بمساعدة القوات المصاحبة له، ووجد بداخلها بعض الذخائر الحية وأسلحة بيضاء وزجاجات وفوارغ طلقات وأجهزة لاسلكية وخوذ ودروع.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل من العام الماضي، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسًا، بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.