الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات.. وبطلان إجراءات المعارضة فى الأحكام الغيابية
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بمواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، الاستماع إلى طلبات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.
كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن إجراءات جنائية.
وتنظر المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
كانت الدعوى رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق إدارية عليا، وحكم محكمة القضاء الإدارى رقم 31638 لسنة 60 ق إدارى القاهرة.