توقع المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور للتطوير العقارى، أن يصل حجم سوق العقارات فى مصر إلى 1.45 تريليون دولار أمريكى بنهاية عام 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوى الذى يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلى الإجمالى. ويعود ذلك إلى جهود الدولة فى خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر.
وأشاد صبور بالخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنها تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقارى، علاوة على الحرص الشديد على الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير العديد من العوامل الأخرى التى تسهم فى جعل مصر وجهة استثمارية استثنائية. بما يعزز القطاع العقارى المصرى بخبرات أجنبية تضيف قيمة أكبر على أداء القطاع بشكل عام.
وأوضح صبور أن هناك ضرورة قصوى لعمل جميع المطورين العقاريين فى مصر وفق رؤية متسقة مع جهود الحكومة، للمساهمة فى تعزيز القطاع العقارى وخلق مجتمعات سكنية جديدة. وأكد على أهمية الاستفادة من بعض المناطق الساحلية فى مصر، التى تتمتع بموقع جغرافى مميز مثل «رأس بناس»، خاصة بعد نجاح نموذج رأس الحكمة، والعمل على تطويرها لخلق وجهات استثمارية جديدة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة العقارية.