قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي المقترحة لن تمس احتياجات الإنتاج والتصنيع والقطاع الخدمي.
وشدد في تصريحات لبرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، اليوم الاثنين، على استمرار توفير الوقود والكهرباء ومنتجات الطاقة اللازمة لهذه القطاعات، مع إيلاء هذا الأمر أهمية قصوى.
وأضاف أن الحكومة تستهدف ترشيد الاستهلاك الحكومي خلال الفترة المقبلة، في ضوء التداعيات المحتملة للتوترات والأوضاع الإقليمية الراهنة، موضحًا أن الإجراءات تشمل استهلاك الوقود والكهرباء، إلى جانب عدد من بنود الإنفاق، من بينها الدعاية والإعلان بالجهات والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تناول استعراض مقترحات ترشيد الإنفاق الحكومي، بهدف توفير حيز مالي يمكن تخصيصه للتعامل مع التطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماعًا، مساء اليوم؛ للجنة المركزية لإدارة الأزمات، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وكريم بدوي، وزير البترول وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط وخالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال رئيس الوزراء إن جهود الحكومة في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة، تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأمينًا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، كما تتضمن تطبيق العديد من إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، وكذا ترشيد الاستهلاك الحكومي من كل من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية.