جبران: نجحنا في تعيين 57 ألف مواطن من ذوي الهمم خلال 10 سنوات.. ومشروع قانون العمل الجديد يقدم لهم المزيد من الحماية
أكد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، على جهود الوزارة في دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.
وقال جبران إن معلومات الوزارة، تؤكد أنه ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة.
وأوضح أن ملف ذوي الإعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية واستشهد بإطلاق 2018 عام لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،بالقاهرة.
وذكرت وزارة العمل أن المؤتمر انعقد تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال الاشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت، الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة.
ونوه بأن ذلك لضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة وكذلك فرص التدريب والإعداد المهني من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث إن لديها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي "حياة كريمة "، و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما أطلقت الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" من عام 2018 وحتى 2022، لنشر ثقافة دمج ذوي الاعاقة، وتعزيز مشاركتهم في التنمية.
وتحدث الوزير عن القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2024، باستحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير العمل لتوفير بيئة عمل لائقة لهم، موضحا أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من المواد التي تقدم المزيد من الحماية لهذه الفئة.
وأكد الوزير على خطة الوزارة خلال عام 2025، بشأن ذوي الإعاقة، قائلا: "نستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز الإطار التشريعي ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المقررة قانونا لتعيين ذوي الإعاقة، والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مراكز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، وتفعيل دور الوزارة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تأهيل".
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف أيضا تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز حقوقهم، والتي من بينها الحق في العمل، والتوعية بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة، والمزايا المقررة في التشريعات ذات الصلة، واستكمال حصرهم بالتنسيق مع الجهات المختصة والسعي لتوفير فرص عمل تتناسب معهم بالشراكة مع القطاع الخاص، وفتح مجالات تدريب جديدة تواكب متطلبات العصر، وتتناسب مع الإعاقات المختلفة، وتعزيز مجال التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات تدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الإعاقة ورفع قدرات المتعاملين معهم.