أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الإسمنت خلال أيام، لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، والجلالة.
وبحسب بيان من الوزارة، الأحد، قال «قابيل» إن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرا على تحديد قيمة ثابتة للترخيص، يتم أدائها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا عند التسابق للحصول عليها.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتي تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للإسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه، وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنويا ويعمل به 600 عامل.
وأشار «قابيل» إلى أن طرح الرخص الجديدة للإسمنت، سيسهم في سد الفجوة المستقبلية والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الإسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويا.