تشهد أسواق الهواتف المحمولة حالة من الركود خلال الفترة الحالية، فيما تراجعت المبيعات بأكثر من 80% العام الماضى، مع ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 70 و80% نتيجة لتراجع المعروض وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذى أدى لزيادة أسعار جميع المنتجات المستوردة.
قال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول فى اتحاد الغرف التجارية، إن السوق تعيش حالة ركود شديد والمبيعات متراجعة بأكثر من 80 خلال العام الماضى، بسبب الارتفاعات الكبيرة التى تشهدها الأسعار بما يتراوح بين 70 و80% مقارنة بمبيعات 2021، وذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه الذى أدى إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات المستوردة، مشيرا إلى ان الأسعار لم تعد فى متناول جميع المواطنين.
وأضاف أن ضوابط الاستيراد التى وضعها البنك المركزى بضرورة فتح الاعتمادات المستندية وإعطاء الأولوية فى الاستيراد للسلع الأساسية، أدت لتراجع المعروض من الهواتف المحمولة فى الأسواق بأكثر من 70%، وعدم توفر بعض الموديلات كما لم تطرح بعض الإصدارات الجديدة فى السوق المحلية، كذلك تراجع المعروض من الإكسسوارات بنسبة 50%، خاصة أن الهواتف المحمولة وإكسسواراتها ليست ضمن أولويات الدولة فى الفترة الحالية، فضلا عن تداعيات انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على الإنتاج العالمى وسلاسل الإمداد فى العالم.
وأوضح أن شركات هواتف المحمول العالمية لم تغلق فروعها فى مصر ولكنها تعيد هيكلة الفروع، وتغلق التى لا تحقق أرباحها المستهدفة لتقليل المصروفات، تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن سوق الهواتف المستعملة تأثرت أيضا بارتفاع الأسعار، وتشهد ركودا وتراجعا فى الإقبال على الشراء، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بالتبعية مع ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة، «السلعة لم تعد متوفرة والعميل الذى لديه هاتف مستعمل لن يبيعه، لأنه لن يستطيع شراء آخر جديد فى ظل الأرسعار المرتفعة حاليا»، ما أدى إلى تراجع المعروض من المستعمل بنسبة 70% أيضا.
ولفت إلى أن المواطنين فى الفترة الحالية يعيدون هيكلة أولويات الشراء حيث اقتصر الطلب على السلع الأساسية مما أدى إلى تراجع الطلب على الهواتف، مضيفا أن تجارة الهواتف المحمولة تمر بأزمة كبيرة، فلا يوجد محل تكفى إيراداته لتغطية التكاليف من المرتبات والإيجارات.
وطالب رئيس شعبة المحمول فى اتحاد الغرف التجارية، الشركات العالمية بتوجيه استثماراتهم لإنشاء مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة فى مصر، خاصة أن لديهم حصة كبيرة فى هذه السوق الواعدة، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذى توجهه الدولة للتصنيع المحلى وتوطين صناعة الهواتف المحمولة ضمن مبادرة وزارة الاتصالات «مصر تصنع الإلكترونيات»، كما أن لديهم مميزات تنافسية فى السوق المصرية منها انخفاض سعر العملة المحلية وتوفر الأيدى العاملة.
وتراجعت قيمة مبيعات هواتف المحمول فى مصر بنسبة 27% خلال أغسطس الماضى، مسجلة 214.3 مليون جنيه، مقابل 282.6 مليون جنيه فى الشهر نفسه من العام السابق.
من جانبه قال محمد هداية، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة الجيزة التجارية، إن الأسواق تشهد حالة ركود لم تشهدها من قبل بسبب ارتفاع الأسعار، فكلما زاد السعر زاد معه الركود، موضحا أن الأسعار المرتفعة أثرت على المستهلكين وبالتالى أثر ذلك على حركة البيع والشراء لدى التجار.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت بنفس نسبة ارتفاع الدولار فى السوق الموازية، بالإضافة إلى وجود نقص فى المعروض مع توقف الاستيراد، وعدم توفر بعض الموديلات بسبب توقف الإنتاج فى بعض المصانع الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.
وأوضح أن أسعار الهواتف المستعملة ارتفعت أيضا، ولكن ليست بنفس نسبة ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة، مشيرا إلى أن المعروض منها قليل فالعملاء لم يعد لديهم الرغبة فى بيع الأجهزة خلال الفترة الحالية، لأنهم لن يستطيعوا شراء البديل.
من جانبه أرجع إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الركود الذى تشهده أسواق الهواتف المحمولة فى الفترة الحالية إلى قلة المعروض مع توقف الاستيراد وزيادة الأسعار بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار، مع تأثر الحالة الاقتصادية للمواطنين وتراجع إقبالهم على الشراء وتوجيه أولوياتهم للسلع الأساسية، وجميعها عوامل تؤدى لخفض القوى الشرائية للهواتف مما أدى إلى حدوث الركود الحالى.
وأرجع سعيد، ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب زيادة مصاريف الشحن، وفرض رسم تنمية الموارد وزيادة الجمارك، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتراجع الاستيراد نتيجة لتأخر فتح الاعتمادات المستندية، مما أدى إلى تراجع المعروض.
وأوضح أن حل الأزمة الحالية فى الاتجاه للتصنيع المحلى بدلا من الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع توجيهات الدولة لإنشاء مصانع هواتف محمول محليا لتشجيع توطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن الدول قدمت محفزات لتساعد على تشجيع التصنيع المحلى، منها تخفيض رسم تنمية المواد إلى 2% بدلا من 10%، بالإضافة إلى حوافز التصدير لتشجيع الشركات على التصنيع والتصدير شرط أن تكون نسبة المكون 40% محليا.
وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية ديسمبر الحالى، إن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة تتضمن إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلا من 10%، وإعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.