محمد حسن: زيادات الكهرباء سيكون أكبر من تأثير سنة الأساس
سارة سعادة: تتوقع ارتفاع معدلات التضخم 2% على أساس شهرى

توقع عدد من الخبراء والمحللين، عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال قراءة يناير وفبراير القادمين، نتيجة الزيادة التى شهدتها أسعار الخدمات خلال الأيام الماضية من الكهرباء وتذاكر المترو وخدمات المحمول، موضحين أن معدلات التضخم خلال ديسمبر الماضى والتى ستظهر يوم 10 يناير القادم، ستكون عند نفس المستويات الماضية مستفيدة من تأثير سنة الأساس.
ورفعت وزارة الكهرباء أسعار الشرائح، أمس الأول، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، وتشمل الزيادة الجديدة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.
كذلك رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 12 و33%، وبدأ تطبيق الزيادات يوم الإثنين الماضى مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، والتى تشمل 6 محطات جديدة.
كما رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و16% وهى أول زيادة منذ عام 2017، كذلك رفعت اتصالات مصر الاشتراك الشهرى بنسبة 15%، ورفعت أورنج أسعار باقاتها بنحو 16% بدءا من فبراير، وأخطرت فودافون مصر عملائها بارتفاع أسعار باقاتها اعتبارا من فبراير، وأعلنت المصرية للاتصالات زيادة أسعار خدماتها بين 10 و15%، وزيادة باقات الإنترنت الأرضى بنسبة تتراوح بين 29ــ33%.

وكان معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، قد تراجع خلال نوفمبر الماضي؛ ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% خلال أكتوبر السابق له، كما تباطأت وتيرة ارتفاع معدل التضخم الشهرى مسجلا ارتفاعا بـ0.9% خلال نوفمبر، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما تراجع التضخم الأساسى الصادر من البنك المركزى المصرى إلى 35.9% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى من 38.1% فى أكتوبر السابق.

من جانبه توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، عودة معدلات التضخم للارتفاع تدريجيا خلال الشهور المقبلة، تأثرا بزيادة أسعار الكهرباء، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض التضخم خلال الربع الأول من العام الحالى نتيجة لتأثير سنة الأساس، ولكن «ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون تأثيره أكبر من سنة الأساس«.

وأوضح حسن، أن معدلات التضخم فى ديسمبر الماضى ــ والتى ستظهر يوم 10 يناير المقبل ــ ستواصل الانخفاضات التى بدأت الشهرين الماضيين، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس المقارن بها، والتى كانت مرتفعة بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم حدوث تغيرات جوهرية تؤدى لاتفاع التضخم خلال ديسمبر الماضى.

فى سياق متصل قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن معدلات التضخم العام فى الحضر انخفضت إلى 34.6% فى نوفمبر الماضى، بدعم من تأثير سنة الأساس المقارن بها من العام السابق، ولكن مع صدور القرارات الجديدة من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق ورفع شركات الاتصالات أسعار خدماتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، ستعاود معدلات التضخم الارتفاع مرة أخرى، موضحا أن معدلات التضخم فى الحضر ستنخفض خلال ديسمبر الماضى، وقد تصل إلى 33%، إذ «لا يوجد ما يستدعى زيادتها».

وتباطؤ معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن إلى 34.6% فى نوفمبر الماضى مقابل 35.8% فى أكتوبر السابق، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع شفيع، أن تؤثر الزيادات الأخيرة فى الأسعار بشكل مباشر على معدلات التضخم وتدفعها للزيادة إلى حاجز الـ 38% و39% خلال الشهور القادمة، خاصة مع التحريك المرتقب لسعر صرف الدولار، كما توقع أن تتجه لجنة الطاقة إلى زيادة أسعار السولار والمازوت خلال الاجتماع القادم، بعد أن رفعت أسعار البنزين فى اجتماعها السابق، مما سيعود بالتضخم إلى مستويات الـ 40% مرة أخرى، خاصة أن ارتفاع السولار يخاطب التضخم بشكل مباشر لارتباطه بأغلب وسائل المواصلات ونقل السلع.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية فى شهر نوفمبر الماضى، رفع سعرالبنزين بنسبة تصل إلى 14.3%، حيث زاد سعر بنزين 80 بقيمة 1.25 جنيه إلى 10 جنيهات، وبنزين92 إلى 11.5جنيه، وبنزين 95 بنحو جنيه إلى 12.5 جنيه، بينما ظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيه للتر.
كما رجح شفيع، أن يقدم البنك المركزى فى هذا السياق على خطوة تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، وقد يصل سعره إلى 37 و38 جنيها ويتجاوزها إلى حدود 40 جنيه، وهو ما سيصاحبه رفع لأسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 150 و200 نقطة أساس.

من جانبها توقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى «سى آى كابيتال»، أن يؤدى رفع أسعار الكهرباء إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة 2% على أساس شهرى خلال فبراير القادم، قابلة للزيادة الشهرية، خاصة أن ارتفاع الكهرباء يكون له تأثير مباشر على المواطنين، وغير مباشر عن طريق زيادة أسعار خدمات المحال والمطاعم، فضلا عن تأثير هذه الزيادة على تكلفة الإنتاج الصناعى، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطنين، متوقعة أن يستمر ارتفاع التضخم خلال الاشهر القادمة.

ولكن على اساس سنوى، أوضحت سعادة، أن معدلات التضخم لن ترتفع إلى مستويات الذورة التى شهدتها سابقا حتى مع زيادات الكهرباء نتيجة تأثير سنة الأساس، لكن هذه الزيادة ستقلل فقط من فائدة تأثير سنة الأساس، حيث كان من المتوقع عودة التضخم للانخفاض بشكل كبير بدعم من تأثير سنة الأساس، مضيفة أن معدلات التضخم خلال ديسمبر الماضى والتى ستظهر يوم 10 يناير القادم، ستكون عند نفس المستويات الحالية، مستفيدة من تأثير سنة الأساس.
كما توقعت سعادة، أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3% خلال الربع الأول من العام الحالى.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الأول لبحث أسعار الفائدة فى العام الجديد فى 1 فبراير القادم.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضى فى اجتماع مارس بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفعها بواقع 800 نقطة أساس خلال العام 2022.