عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المصانع بقرية باسوس، بحضور المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وذلك لمناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية وإدراجها ضمن الخطط الرسمية للدولة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أهمية تطوير المناطق الصناعية القائمة وتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وتنمية الإنتاج المحلي.
شهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول التحديات التي يواجهها أصحاب المصانع في المنطقة، مثل صعوبة فتح أسواق التصدير، وتكرار عمليات التفتيش، وزيادة الطلب على الكهرباء، إضافة إلى مشكلة نقص مادة النحاس.
وأعلن المحافظ عن وضع خطة عمل شاملة لتطوير المنطقة، تتضمن حصر المصانع وتقنين أوضاعها، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص ودعم التصدير.
كما شدد على ضرورة إعادة تطوير المناطق الصناعية المتواجدة في المحافظة، مثل منطقتي باسوس والعكرشة، وتحويلهما إلى مدن صناعية نموذجية.
وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعظيم جودة الإنتاج وزيادة العوائد، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم لاستكمال خطة التنمية.
وفي ذات السياق، أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وأضاف أن الهيئة ستقدم الدعم الكامل لأصحاب المصانع في المنطقة، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.
واختتم الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم: عادل عامر ومنيرة الأشقر، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار، المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة منال زين العابدين، مدير التخطيط العمراني، والأستاذ عادل السيد، مدير عام الشئون الاقتصادية، إلى جانب قيادات هيئة التنمية الصناعية، جهاز شئون البيئة، ورجال الأعمال وأصحاب المصانع بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية.
وأكد المحافظ في ختام الاجتماع، ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.