قررت الدائرة 21 جنايات جنوب الجيزة، تأجيل نظر محاكمة 6 ضباط وأميني شرطة من مباحث قسم شرطة الهرم، بتهمة تعذيب شاب حتى الموت أثناء استجوابه داخل القسم، واحتجازه لأكثر من 20 يومًا دون إخطار السلطات القضائية لجلسة 2 أبريل لاستكمال سماع شهود الإثبات.

واستهلت المحكمة جلستها، بإثبات حضور المتهمين، وحضر النقيب «طارق م.»، معاون مباحث قسم الأهرم بشخصه، بينما حضر محامو باقي المتهمين بتوكيلات عنهم، فيما لم تظهر أسرة المجني عليه بالجلسة للمرة الثانية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال هشام السيد فؤاد، أحد شهود الإثبات في الواقعة وصديق المجني عليه، والذي نفى أقواله التي سبق وأدلى بها أمام النيابة، نافيًا أن يكون المجني عليه قد تعرض للتعذيب على يد المتهمين.

وبرر الشاهد أقواله التي سبق وأدلى بها أمام النيابة بتعرضه لضغوط من جانب أسرة الضحية للقول إن نجلهم تعرض للتعذيب.

وطالب حسين عبد السلام، عضو الدفاع عن المتهمين، سماع شهود الإثبات وعلى رأسهم أمناء الشرطة بقسم الهرم الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة، وبسماع شهادة الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي على المجني عليه، وأعد تقرير الصفة التشريحية الخاص به، معللًا ذلك بوجود غموض في مواطن عديدة بتقرير الطب الشرعى يحتاج لاستجلاء حول واقعة التعذيب.

كما طالب بندب خبير استشاري من الطب الشرعي؛ لمناقشة الطبيب الأصلى حول التقرير الذى أعده حول الواقعة، خاصة وأن أعضاء هيئة الدفاع ليسوا ذو خبرة بأمور الطب الشرعي.

وضمت قائمة المتهمين بالقضية التى قيدت برقم 65450 لسنة 2017 جنايات الهرم كلًا من: العقيد «بهاء س.» بإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، والذي كان يشغل مفتش مباحث قسم الهرم وقت الحادث قبل ترقيته في أبريل الماضي، والمقدم «عصام ن.»، بمديرية أمن الجيزة والذي كان يرأس مباحث قسم الهرم وقت الحادث قبل نقله للعمل بمديرية الأمن في يونيو الماضي بعد هروب متهم، والرائد «عمرو أ.»، رئيس مباحث الهرم، والنقيب «طارق م.»، معاون مباحث قسم الهرم، والنقيب «هاني م.»، معاون مباحث قسم الهرم، والنقيب «محمد أ.»، معاون مباحث قسم الهرم، وأميني الشرطة «رجب ن.»، و«أمير إ.».

وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن المتهمين عذبوا المجني عليه محمود سيد محمد حسين، المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس؛ لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن آداتها ومتحصلاتها.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصى وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني، وكيل مباحث القسم آنذاك، وقيد جسده في قطعه خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث، رئيس مباحث القسم آنذاك، وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

وذكر تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية أن المجني عليه أصيب بجروح وكدمات وسحجات في عموم الجسم، ناتجة عن تعذيب بدني أفضى إلى الموت، كما تعرفت منى محمود وتعمل مدرسة بوزارة التربية والتعليم، والدة المجنى عليه، وشقيقه على 3 ضباط من بين المتهمين هم رئيس مباحث قسم الشرطة، ومعاونه، ووكيل فرقة المباحث بالقسم، واتهما الضباط بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بقتل جدته في 13 فبراير الماضي، وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وأنكر الضباط أمام النيابة تعذيبهم للشاب، وقالوا للمحقق إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وزعموا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.