تتجه بنوك محلية التحوط من المخاطر المحتملة لنشاط التطوير العقارى والإنشاءات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وحسب المصادر فإن بعض البنوك بدأت تكوين مخصصات للتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة لشركات التطوير العقارى والمقاولات، بينما يعتزم البعض الآخر وضع ضمانات أكثر تشددا تلزم شركة التطوير العقارى بحد أدنى من التمويل الذاتى يتناسب مع تكلفة استثمارات المشروع كشرط للحصول على تمويل مصرفى.
«جارٍ مراجعة دراسات الائتمان الموجه لمشروعات التطوير العقارى وإعادة دراسة التكاليف الاستثمارية فى ضوء الإجراءات المستحدثة» تبعا للمصادر، التى أكدت أن تحفظ عددا ليس قليلا من البنوك على منح أية تمويلات جديدة للنشاط العقارى والإنشاءات منها بنوك كبرى توسعت فى الفترات السابقة فى تمويل هذه الأنشطة.
وارتفع سعر حديد التسليح فى مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 85% على أساس سنوى ليصل خلال فبراير الجارى إلى أكثر من 60 ألف جنيه للطن، مدفوعا بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية قال إن إدارة المخاطر قررت التوقف مؤقتا عن تمويل النشاط العقارى والمقاولات بسبب المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف وانعكاساتها على مدخلات البناء، بينما قال مسئول مصرفى بارز لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن المبيعات الضخمة التى حققتها شركات التطوير العقارى تمثل تحديا أمام هذه الشركات بسبب الارتفاع المستمر فى تكاليف الإنشاءات ونقص الخامات وهو ما يهدد قدرة هذه الشركات على التنفيذ والالتزام بالتسليمات.
وفى الربع الأخير من العام الماضى بدأت شركات تطوير عقارى كبرى مفاوضات للحصول على تمويلات من البنوك بقيمة تقارب ٤٥ مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية، أكدت أن البنوك تقوم بإعادة الدراسات المتعلقة بهذه القروض التى توجه لتمويل الفجوة التمويلية لمشروعات سكنية متنوعة.
تابع: فى ضوء هذه التحديات والمخاطر التى تتعرض لها الشركات جارٍ العمل على تكوين مخصصات للقروض والتسهيلات الممنوحة لنشاط التطوير العقارى.
وحققت أكبر 20 شركة تطوير عقارى بالسوق المصرية مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضى مقابل 230 مليار جنيه، بزيادة قدرها 95%، تبعا لتقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتينج» للاستشارات العقارية.
طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية قال فى تصريحات سابقة إن تكلفة الإنشاءات على مدار عام ٢٠٢٣ ارتفعت بمعدل يتجاوز ١٠٠٪، موضحا أن بعض مدخلات البناء ارتفع سعرها بمعدل ١٥٠٪ على مدار العام وخاصة تلك التى تعتمد على العملات الأجنبية وهو ما أدى إلى ارتفاع متفاوت فى أسعار العقارات بمتوسط ٥٠٪.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة إن مصرفه توقف عن منح أية تمويلات لشركات التطوير العقارى وشركات المقاولات على مدار عامين وبالتحديد مع اندلاع الأزمة الاقتصادية فى مارس ٢٠٢٢ بسبب المخاطر التى تواجه هذه القطاعات وأزمة نقص السيولة التى تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفى نهاية ديسمبر الماضى حذر رجل الأعمال نجيب ساويرس، من «قنبلة موقوتة» تنتظر قطاع العقارات فى مصر، نظرا لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التى تشهدها البلاد، مضيفا أن «كل مطور عقارى تأخر فى البناء سيواجه مشكلة كبيرة»، لافتا إلى أن ما يصل إلى 35% من تكلفة البناء تحتاج إلى مكوّن دولارى.
وعلى مستوى شركات المقاولات فإن تأخر جهات الإسناد فى سداد مستحقات المقاولين دفع بالعديد لتأجيل وجدولة سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك، تبعا لأحد المصادر الذى أكد أن نقص الخامات ومدخلات البناء سيكون لها تأثيرات عكسية على نشاط المقاولين وهو ما دفع البنوك للتحوط من مخاطر عدم السداد فى ظل التوسع الكبير الذى شهدته البنوك فى تمويل نشاط المقاولات فى السنوات الماضية والذى دفع بالعديد لرفع السقف الائتمانى لنشاط المقاولات من إجمالى المحفظة الائتمانية.
ويؤكد ذلك الرئيس التنفيذى لشركة مقاولات كبرى، قال إن البنوك توقفت عن منح تمويلات جديدة للمقاولين بسبب مخاطر السوق وهو ما يمثل أزمة للشركات فى ظل صعوبة التزام جهات الإسناد بسداد مستحقات المقاولين فى مواعيدها، وتعنت بعض شركات القطاع الخاص فى تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتج عن عدم استقرار سعر الصرف وزيادة أسعار الخامات وخاصة التى يتم استيرادها.
وقال أحد كبار المطورين إن شركات التطوير العقارى مضطرة للجوء إلى التمويل البنكى على الرغم من ارتفاع الفائدة على الإقراض لأكثر من ٢٠٪ ولكن هذه الأعباء المالية أقل مخاطرة من ضبابية السوق والارتفاع المفاجئ فى التكلفة كما حدث منذ مارس ٢٠٢٢ والذى عرض الشركات لخسائر ناجمة عن الفجوة بين سعر البيع والتكلفة.
وتعانى السوق المحلية من نقص الخامات المرتبطة بمواد البناء نتيجة تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع وصعوبة تدبير العملة الأجنبية للاستيراد.
وكشفت «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق عن مصادر مصرفية أن البنوك العاملة بالسوق المحلية تعمل حاليا على تكوين مخصصات إضافية لمواجهة مخاطر التعثر للعملاء المقترضين وعدم القدرة على السداد وذلك وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبى IFRS 9.
وجددت البنوك وضع مخصصات استثنائية بنسبة ٢٠٪ على التسهيلات والقروض الممنوحة لصناعات الأسمنت والحديد والسيراميك، تزامنا مع مخصصات إضافية للتحوط من مخاطر السوق للصناعات الأكثر تعرضا لمخاطر عدم السداد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.