في منطقة المرج، وقعت جريمة شنعاء بطلتها فتاة من المشردات في الشوارع بلا مأوى، تركتها أسرتها بلا مستقبل أو حياة كريمة، حتى التقطها أحد الباحثين عن إشباع رغباته الجنسية، فأضل الرجل شهوته وصارت الفتاة قاتلة.

التقى المجني عليه بالمتهمة في أحد الطرقات واستغل حاجتها لمكان تسكن فيه من أجل الحصول على منفعة جنسية منها، ووافقت الأخيرة عندما دبر لها غرفة تسكن فيها، فأخذ يساومها على سعر الغرفة، فما منها إلا أن تظاهرت بالموافقة على طلبه حتى انهالت عليه وقامت بخنقه للحصول على 1500 جنيه، المبلغ الذي كان بحوزته.

اتهامات النيابة العامة

وجهت النيابة العامة للمتهمة "ل" أنها قتلت المجني عليه "ع" عمداً من غير سبق إصرار وترصد، وذلك بأن اختمرت في ذهنها فكرة سرقة المجني عليه عقب رؤية أمواله، فجثمت فوقه مستغلة شهوته الجنسية، وقامت بعصر عنقه مستخدمة في ذلك قطعة قماش إيشارب ترتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجاء في تحقيقات النيابة أن الغرض من اقتراف تلك الجناية تسهيل ارتكاب جنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرقت المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، بأنها عقب ارتكابها الجناية سابقة الوصف وحال سقوط المجني عليه جثة هامدة، قامت بسرقة المبلغ المالي والهاتف المحمول.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد في الاتهامات الموجهة إليها.

حيثيات حكم استئناف الجنايات

وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بمعاقبة المتهمة بتأييد حكم السجن المؤبد الصادر ضد الفتاة في الاتهامات الموجهة إليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، وعضوية كلاً من المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد ومصطفى سامي عبد الجواد، وبحضور كريم جمال الدين حسن وكيل النائب العام ورفاعي فهمي أمين سر.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه حسبما استقر في عقيدتها واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المجني عليه "ع" أضلته شهوته، والتقط الطاعنة من الطريق، واصطحبها إلى حيث يقطن على اتفاق بينهما بتدبيره غرفة لها تقيم فيها كونها دون مأوى، وما إن بلغاها حتى راودها عن نفسها مقابل أجرة الغرفة، وبدلاً من أن تستعصم، أقبلت وبادرت باستبدال ثيابها بأخرى قدمها لها.

وأضافت المحكمة أنه بمجرد تعري المتهمة أمامه، تأججت شهوته، فلوح لها بما معه من مال حتى أصابها بريقه، فعزمت على سرقته فتدللت عليه وطلبت منه سد جوعها، فلطم خدها وسبها، فأعرضت عنه ثم أعتذر لها ورجاها، إلا أنها أيقنت أنها لن تتمكن من أن تأخذ ماله إلا بعد أن تجهز عليه، وتصنعت القبول بعد أن عقدت العزم على قتله، فسايرت شهواته حتى استلقى لها على ظهره بعد أن أطفأت الأنوار، وما إن رفع رأسه حتى عقدت طرحتها بعنف حول عنقه، وأخذت في شد وثاقها عليه بقوة ورغم مقاومته إياها محاولًا طرحها عنه للنهوض والتخلص منها.

وكشفت حيثيات المحكمة أن محاولته للتخلص منها نتج عنها ارتطام رأسه بأثاث الغرفة دون جدوى، إذ اعتلت بجسدها ظهره حتى جثا أرضًا، وبيد من حديد أخذت تعصر عنقه بطرحتها بعد أن ملكته، حتى حطمت العظم اللامي بيمين ويسار عنقه، وأحدثت كسرًا بالقرن العلوي الغضروف الدرقي الأيسر، وكي يأتيها اليقين من موته وتتم ما بدأت، شدت وثاق الطرحة على فاهه إلى أن انقطع عن سمعها لهث أنفائه وتيقنت من إزهاق روحه.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمة استولت على مبلغ ألف وخمسمائة جنيه الذي كان بحوزة الطاعن، وكذا هاتفه، وغادرت مسرح جريمتها.

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت تمامًا إلى أدلة الثبوت في الدعوى السابقة إيرادها ووثقت بها لتكاملها وتساندها وإجماعها على الطاعنة للجرم، وكان الحكم المستأنف قد اتفق مع ما استقر بشأن الواقعة في عقيدة هذه المحكمة، وأطمأن إليه وجدانها، وإذ تقر المحكمة الحكم المستأنف، فإنها تحيل إلى أسبابه وتعول عليها وتأخذ بها مكملاً لقضائها وتلتفت عن إنكار الطاعنة الذي لم يقصد به سوى الإفلات من مغبة الاتهام الذي تردت فيه، حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بالسجن المؤبد.