أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير علي بن إبراهيم المالكي، أهمية انعقاد القمة العربية غير العادية في العاصمة المصرية القاهرة، يوم غد الثلاثاء، للخروج برؤى تعزز من الموقف العربي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستويات كافة.

وأوضح في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن القمة العربية الطارئة تأتي في وقت دقيق وحساس، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذه القمة تستهدف توحيد الرؤى العربية للخروج بمواقف واضحة وفاعلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بداية من إدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة.

واعتبر الأمين العام المساعد أن «ما تعرض له قطاع غزة يكشف نهجا لتغيير الخريطة الديموغرافية لدولة فلسطين، حيث شهد تدميرا لكل نواحي الحياة فيه منذ الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر عام 2023».

وأكد، في هذا الصدد، ضرورة توافق وتوحيد الرؤى العربية في القمة العربية، خاصة في مجال إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار أو تقديم المساعدات سيكونان على مسارات مختلفة، أهمها إدخال المواد الأساسية والضرورية للقطاع، وبعد ذلك تكون هناك خطة أو آلية لإعادة إعمار غزة وفقا للرؤى العربية، ووفقا للقرارات الدولية ومخرجات القمم العربية، ثم بعد ذلك يكون هناك مسار يتعلق بإعادة الحياة الاقتصادية يضمن اقتصادا مستداما في قطاع غزة وفلسطين عموما.

وفيما يتعلق بدور مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، أشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن البلدين الشقيقين بذلا جهودا واضحة ومقدرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قي أكتوبر عام 2023.

كما لفت في هذا السياق إلى المساعي التي بذلها البلدان من أجل تنسيق الجهود المبذولة منهما، سواء على صعيد المحافل الدولية أو مع الدول أو القوى المؤثرة لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار وتثبيته واستدامته والتصدي لتهجير الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كافة، ومن ثم الانتقال للخطوة التالية بشأن ضرورة إدخال المساعدات وإعادة الإعمار وغيرها من الأمور.

وفيما يخص التحركات العربية المأمولة لحشد الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، عقب: «منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر عام 2023، لاحظنا أن هناك تحركات سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو على مستوى جامعة الدول العربية؛ التي لم تبخل بجهد سواء على المحافل الدولية أو التنسيق بين الدول العربية للخروج بمواقف محددة وواضحة لدعم القضية الفلسطينية بشكل عام والأحداث في قطاع غزة بشكل خاص».

وأكد أن المساعي العربية لحشد الدعم للشعب الفلسطيني ستتواصل على المستويات كافة، وسيتم تكثيف التحركات على الصعيد الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ونيل كل حقوقه المشروعة والعادلة، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف النيل منها.