تمكن حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي من حصد أعلى نسبة أصوات في انتخابات برلمان ولاية هامبورج التي جرت أمس الأحد بشكل يسمح للحزب أن يواصل حكم الولاية الواقعة شمالي ألمانيا.

جاء ذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الدوائر الانتخابية. ووفقًا للنتائج الأولية، حصل الحزب الاشتراكي برئاسة عمدة المدينة بيتر تشينتشر على 5ر33% من أصوات الناخبين (مقارنة بـ 2ر39% في عام 2020).

وبحسب هذه النتائج، تمكن الحزب المسيحي الديمقراطي من الفوز بالمركز الثاني بعد الاشتراكيين حيث حصل على 8ر19% وهي نسبة أفضل كثيرا من النتيجة السلبية التاريخية التي سجلها الحزب في انتخابات عام 2020 عندما حصل على 2ر11% فقط من الأصوات، بينما حصل حزب الخضر بقيادة مرشحته الرئيسية كاتارينا فيجيبانك على 5ر18% من الأصوات (مقارنة بـ 2ر24% في عام 2020).

واستطاع حزب اليسار تحسين أدائه، حيث حصل على 2ر11% من الأصوات (مقارنة بـ 1ر9% في عام 2020)، بينما تحسن أداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" ليصل إلى 5ر7% من الأصوات (مقارنة بـ 3ر5% في عام 2020).

وفي المقابل، فشل الحزب الديمقراطي الحر مجددا في الحصول على نسبة الـ 5% المطلوبة لدخول البرلمان، حيث حصل على 3ر2% من الأصوات وهي نتيجة تقل بشكل ملحوظ عن تلك التي حصل عليها في انتخابات عام 2020 عندما حصل على 97ر4%.

وفي ذات السياق، فشل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" في دخول برلمان هامبورج بعد حصوله على 8ر1% من الأصوات، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها حزب فاجنكنشت انتخابات برلمان هامبورج. وحصل حزب "فولت" ذو التوجه الأوروبي على 2ر3% من الأصوات وبالتالي لن يتمكن من دخول البرلمان.

وأتاحت ولاية هامبورج لجميع سكانها الذين يحملون الجنسية الألمانية ويبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، الإدلاء بأصواتهم. ويحق لكل ناخب الإدلاء بما يصل إلى عشرة أصوات - خمسة أصوات لكل من ورقة الاقتراع الخاصة بقائمة الولاية وورقة الاقتراع الخاصة بقائمة الدائرة الانتخابية. ويزيد هذا النظام من صعوبة عملية الفرز.

وعلى الرغم من خسارة الأصوات، يمكن للحزب الاشتراكي وحزب الخضر الاستمرار في تحالفهما الحكومي الذي بدأ في عام 2015. غير أن الحزب المسيحي يرغب أيضًا بالمشاركة في الحكومة. وكان تشنتشر أعلن أنه يرغب في إجراء محادثات مع كلا الحزبين – لكنه سيبدأ أولاً مع حزب الخضر.

وكانت قد تمت دعوة حوالي 3ر1 مليون ناخب وناخبة في هامبورج للتصويت في انتخابات البرلمان الجديد، وارتفعت نسبة المشاركة لتصل إلى 7ر67% (مقارنة بـ 63% في عام 2020).