رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا يهدف لإلغاء تشريع صارم مناهض للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا، كان قد دفع البنك الدولي لتعليق منح تمويل للبلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكم صدر اليوم الأربعاء خلال جلسة استماع في العاصمة كامبالا.
وقال نيكولاس أوبيو، أحد المحامين الذين قدموا الالتماس خارج المحكمة "الحكم مخيب للآمال".
وأضاف أن المحامين سوف يقرأون الحكم مفصلا ويستشيرون موكليهم بشأن الطعن على قرار المحكمة.
وينص القانون الذي تم إقراره العام الماضي على معاقبة الأشخاص الذين يتم إدانتهم بالترويج وتسهيل العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس، حيث تصل العقوبات إلى السجن مدى الحياة وحتى الموت.
وقد علق البنك الدولي منح قروض جديدة لأوغندا بسبب هذا القانون، في حين أصدرت الولايات المتحدة مذكرة تحذر المستثمرين الخاصين بشأن أعمالهم والمخاطر المتعلقة بالسمعة جراء العمل في أوغندا.