واصلت أعداد السيارات التى يتم تجميعها محليًا فى مصر ارتفاعها، حيث قفزت بنسبة 65.6% خلال يناير 2025 لتصل إلى 6.14 ألف سيارة مقابل 3.71 ألف مركبة فى نفس الشهر من العام الماضى، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه.
كما ارتفعت أعداد السيارات المستوردة بـ 55.4% خلال يناير لتصل إلى 3.97 ألف سيارة مقابل 2.55 ألف سيارات فى الشهر المماثل، بحسب التقرير.
وقفزت مبيعات السيارات خلال يناير 2025 بنسبة 61% على أساس سنوى لتسجل 10.12 ألف سيارة مقابل 6.27 ألف سيارة خلال نفس الشهر من عام 2024، بحسب «أميك».
يشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال 2024 من العام الجارى بنسبة 136% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة، مقابل 90.3 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023.
وفى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد.
وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، وجيلى، وشيفروليه أوبترا وبى أم دبليو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال آخر 3 أعوام من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو 2024 كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.