قال حزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا، إنه سوف يعيد إحياء مشروع قانون يستهدف "العملاء الأجانب" الذي أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين العام الماضي، وأثار مقارنات بإجراء تستخدمه روسيا لقمع المنتقدين.
وقال حزب الحلم الجورجي إن التشريع الذي جذب انتقادات قوية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يرمي إلى إجبار المنظمات غير الحكومية للكشف عن مصادر تمويلها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
واتهم الحزب منظمات المجتمع المدني بـ"دعم التطرف " بما في ذلك المنظمات المدعومة من المؤسسات الأمريكية والأوروبية.
وقال الحزب اليوم الأربعاء، في بيان على موقع فيسبوك، إن المنظمات غير الحكومية متورطة في "نشر الأيديولوجية الليبرالية الزائفة وما يطلق عليها دعايا المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا (ال جي بي تي)"، وكذلك "في الحملات التي ترمي إلى تقويض ثقة الجمهور في الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية".
وتابع "لم يتحمل أي من مموليهم المسؤولية على الأفعال السابق ذكرها المعادية للدولة والأجندة الراديكالية للمنظمات غير الحكومية الثرية".
وأثار القانون انقساما عاما بين الرئيسة سالومي زورابيشفيلي والحزب الذي أسسه الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، أغنى رجل في جورجيا، عندما جرى تقديم مشروع القانون أول مرة في أذار/مارس العام الماضي.
وشبهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإجراء بإجراء يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحق المعارضة المحلية.