يواجه القائم بأعمال مفوض إدارة الضمان الاجتماعي، ليلاند دوديك، دعوات بالاستقالة بعد إصداره أمرا - تم التراجع عنه بسرعة - كان من شأنه أن يلزم الآباء في ولاية مين بتسجيل مواليدهم للحصول على أرقام الضمان الاجتماعي في مكتب فيدرالي بدلا من المستشفي.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها مؤخرا أن القرار الذي صدر في 5 مارس تم اتخاذه كانتقام سياسي من حاكمة ولاية مين جانيت ميلز، التي تحدت جهود إدارة ترامب لحرمان الولاية من التمويل الفيدرالي بسبب الرياضيين المتحولين جنسيا.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى موظفي إدارة الضمان الاجتماعي، قال القائم بأعمال المفوض ليلاند دوديك: "لن تذهب أي أموال من الأموال العامة إلى طفل مزعج."
وحذر الموظفون من أن إنهاء عقود التسجيل سيؤدي إلى مدفوعات غير صحيحة واحتمالية لسرقة الهوية.
في البداية، قوبل الأمر الذي أصدره دوديك بإدانة واسعة النطاق من جانب المؤسسات الطبية والمسؤولين الحكوميين، الذين وصفوا القرار بأنه غير ضروري وعقابي.
وكانت ممارسة السماح للآباء بتسجيل مولود جديد للحصول على رقم الضمان الاجتماعي في المستشفى أو أي مكان آخر للولادة، والمعروفة ببرنامج "التعداد عند الولادة"، أمرا شائعا لعقود.