أشارت إحصائية إلى أن عدد الحالات التي أجبر فيها المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا "بي كيه ايه" شركات الإنترنت على إزالة محتويات صنفها أنها "إرهابية" من المواقع الإلكترونية، زادت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.
ووفقًا لما أعلنه كل من مكتب "بي كيه ايه" والوكالة الاتحادية للشبكات اليوم الخميس، فإن عدد هذه الحالات وصل في العام الماضي إلى 482 حالة أي ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل في عام 2023 (249 حالة).
وتم توجيه أوامر إزالة هذه المحتويات إلى مزودي خدمات استضافة الأجانب، الذين يجب عليهم حذف المحتوى خلال ساعة واحدة. ولم يسجل مكتب "بي كيه ايه" أي انتهاكات جسيمة لهذه المهلة الزمنية.
في المقابل، لم يصدر المكتب إلى مقدمي الخدمات المحليين في ألمانيا أي أوامر بإزالة محتويات. ومع ذلك، تلقت شركات الاستضافة الألمانية 11 أمر إزالة من سلطات أجنبية، بزيادة تسعة أوامر مقارنة بعام 2023.
تعتمد هذه الأوامر على لائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2021، وهي لائحة لا تزال حديثة نسبيًا، وتهدف إلى منع "الإرهابيين" من استغلال الإنترنت لنشر رسائل تهدف إلى تخويف أشخاص أو تحريضهم على التطرف. كما تسعى إلى إيقاف تجنيد أتباع وإدارة أنشطة لـ "الجماعات الإرهابية" عبر الإنترنت.
وقبل توجيه أوامر الإزالة الملزمة، يتم أولًا إرسال طلبات حذف طوعية إلى الشركات. وشهد هذا الإجراء أيضًا زيادة كبيرة، إذ ارتفع عدد هذه الطلبات من 7240 طلبا في عام 2023 إلى 17 ألف و45 طلبا في عام 2024. وامتثلت الشركات للغالبية العظمى من هذه الطلبات. وفي حال لم تستجب الشركات لهذه الطلبات، تلجأ السلطات إلى إصدار أوامر إزالة رسمية كإجراء أكثر صرامة.
ولم يوضح التقرير ما إذا كانت هذه الزيادة ترجع إلى تشديد الرقابة أم إلى ارتفاع عدد المحتويات "الإرهابية" عبر الإنترنت. ومن المرجح أن يكون الأمر مزيجًا من السببين.
وفي تعليقه على التقرير، صرّح كونستانتين فون نوتس السياسي المختص بالشئون الداخلية والسياسات الرقمية في حزب الخضر، قائلا إن "الأرقام الأخيرة تظهر أن انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت كان ولا يزال مشكلة كبيرة."