- «الإسكان» تبحث عن آلية قانونية لصياغة عقود الشراكة مع القطاع الخاص

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لمنع التجريف الذى حدث لثروات المصريين فى السنوات الأخيرة، خاصة فى ملف الأراضى والإسكان، والتى كان «التخصيص» السلاح الفعال فى تلك الوعكة الاقتصادية والاجتماعية علمت «مال وأعمال» أن اللائحة العقارية الجديدة تضمنت التخصيص بالأمر المباشر أو التخصيص بالمشاركة أو بالحصة العينية أو البدل.

وقالت المصادر إن اللائحة العقارية الجديدة تنص فى أحد بنودها على أن الشراكة هى إحدى أوجه التصرف فى الأراضى، بخلاف آليات أخرى هى المزايدة العلنية ومزايدة بالأظرف المغلقة والتخصيص بالأمر المباشر.

وقد تخلت الحكومة منذ تولى أحمد المغربى وزارة الإسكان عن آلية التخصيص والاعتماد على نظام المزايدة، بعد اتهامات الفساد التى طالت وزارة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ودفعت به وبعدد من المستثمرين العقاريين الكبار إلى ساحة المحاكم.

وقال مستثمر عقارى كبير إنه حتى الآن لا يوجد نظام يحكم تلك العلاقة بين الدولة والمستثمر، وإن ما حدث من محاكمات وفساد فى قضايا التخصيص يعد شبحا أمام المستثمرين. وأن عودة التخصيص بنفس ما كان عليه هو عودة لفساد واستمرار لنزيف ثروات المصريين.

واضطرت الدولة فى الفترة التالية لثورة 25 من يناير لإعادة تقييم أسعار الأرض التى منحت من خلال آلية التخصيص مرة أخرى فى عدد كبير من التسويات التى أبرمتها مع كبار المستثمرين وتحميل المستثمر فروق الأسعار، ومن أشهرها تسوية «الفطيم ومدينتى وبالم هليز وسوديك ورؤية».

وانتقد مستثمر كبير عودة الدولة لتكرار هذه التجربة مرة أخرى، قائلاً: «الآليات الاقتصادية لا تتغير باختلاف الحكومات وما تم اعتباره منذ سنوات بأنه فساد، ستلاحقه التهمة مرة أخرى».

وتعكف وزارة الإسكان على صياغة العقود النهائية لمشروعات الشراكة، مع المستثمرين، تبعا لمصادر تحدثت إلى «مال وأعمال»، مشيرة إلى عدم انتهاء المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية من صياغة العقود، التى سوف يتم العمل من خلاله، حيث ما زال يدرس كيفية احتساب نسب المشاركة وتقييم الأراضى. مؤكدة أن عقود الشراكة تتضمن إلزام المستثمر بسداد

دفعة مقدمة من قيمة الحصة العينية لصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وتشتمل اللائحة العقارية على 35 بنداً، تم التوافق عليها خلال اجتماع عقد منتصف الأسبوع الماضى بين وزير الإسكان وعدد من المستثمرين العقاريين، والمقرر عرضها لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية خلال أسبوعين لإقرارها.