ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير أن تجار التجزئة الفرنسيين وافقوا على إطالة أمد الجهود الرامية إلى تحديد أقل سعر ممكن لبعض السلع الغذائية الأساسية، حيث تستمر الزيادات الكبيرة في أسعار المستهلكين في إلحاق الضرر بالأسر.
ومن المقرر أن تنتهي الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر، والتي تم الإعلان عنها في أوائل مارس الماضي وتم وصفها بأنها "ربع مناهض للتضخم" ، في نهاية 15 يونيو المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضاف أنه سيستدعي كبار منتجي المواد الغذائية وتجار التجزئة إلى وزارة المالية اعتبارا من الأسبوع المقبل للإسراع من إعادة المفاوضات التجارية.
وقال في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو "يجب أن تساعد الشركات المصنعة للمواد الغذائية بخفض الأسعار".
وأضاف "تتراجع أسعار الجملة-أسعار القمح، على سبيل المثال، وأسعار الشحن".
ومازال إيقاع التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مرتفعا بشكل هائل ، وتسارع بشكل غير متوقع ليصل إلى 9ر6%، في أبريل الماضي، بسبب تكاليف الطاقة والخدمات.
وذكر بنك فرنسا "البنك المركزي" أن ارتفاع أسعار الغذاء من المحتمل ألا يبدأ في التباطؤ، حتى النصف الثاني من العام.