رحبت منظمات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضى على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبى الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفى.
ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام «لغير السياحة»، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال جميع الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادى.
على عيسى رئيس جمعية الأعمال المصريين قال إن تلك القرارات تنعش مناخ الاستثمار فى مصر وتفتح شهية المستثمرين الأجانب على الدخول فى السوق.
واضاف عيسى أن تجاوب الحكومة السريع مع متطلبات منظمات الاعمال يؤكد مدى حرصها على تهيئة مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وهو ما سيرفع معدلات الانتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
واشار عيسى إلى ضرورة المضى قدما فى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى والقضاء على جميع العوائق والتحديات التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وهو ما سيعمل على رفع معدلات النمو مقابل خفض معدلات البطالة والتضخم.
د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن تلك القرارات ستصنع الفارق وستعزز من مكانة مصر الاستثمارية وتسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى.
وأضاف خميس أن منح المستثمرين الأجانب الإقامة سيعمل على تسريع عجلة الاستثمار وزيادة المشروعات الجديدة وتوفير الكثير من الوقت والجهد على الشركات الأجنبية التى كانت تعانى من عدم وجود صلاحيات للمستثمرين الأجانب لفتح حسابات بنكية على سبيل المثال.
ولفت خميس إلى ضرورة المضى قدما فى إصلاح جميع الأوضاع الاقتصادية حتى يتعافى الاقتصاد وتعود معدلات النمو إلى الارتفاع من جديد.
محمد البهى عضو اتحاد الصناعات قال إن تلك القرارات تؤكد أن الدولة جادة فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية، ولديها رغبة أكيدة فى دعم قطاع الصناعة وجذب وتشجيع وتعزيز معدلات الاستثمار، المحلى والأجنبى.
وقال ممدوح حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط وعضو اتحاد المستثمرين إن كل القرارات التى صدرت مؤخرا محفزة وتعطى رسائل إيجابية للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتوفير كل احيتجات المصانع من مستلزمات الإنتاج وتوحيد جهات الاختصاص.
وأضاف حمزة أن الوقت مناسب جدا لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر، كما أن وجود تشريعات مرنة وحديثة ومجلس اعلى برئاسة الرئيس يدعم ثقة الجميع بمناخ الاستثمار الذى بدأ بالفعل يتغير وأصبح جاذبا بشكل كبير.
المهندس مجدالدين المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين قال إن منح الجنسية للأجانب يرفع من تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق المجاروة.
وأضاف المنزلاوى أن الإصلاحات الاقتصادية قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سيكون لها مفعول السحر خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصنيع والتصدير فى مصر.
ولفت المنزلاوى إلى أن تلك القرارات تعتبر فى العديد من الدول من أهم مقومات جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق، خاصة أن ذلك يتيح للشركات والمستثمرين الأجانب العمل بحرية ويسر فى السوق وفتح حسابات بنكية وإقامة وشراء وضخ أموال لحين استكمال باقى إجراءات التأسيس.
قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن قرارات الحكومة الأخيرة تدعم قطاع الصناعة وتفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج، كما أنها تزيد من تنافسية السوق المصرية مع الأسواق المجاورة متوقعا تحسن معدلات نمو الاقتصاد بدعم من تلك القرارات، لاسيما فى ظل تحسن السوق وزيادة الفرص التصديرية للشركات، إضافة إلى تنامى فرص الطلب على المنتج المحلى.
وأوضح الجزايرلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى اطار دعم الدولة لقطاع الصناعة، وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للتواجد فى السوق المصرية وتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع الشروط والقواعد المطلوبة وهو ما سيعمل على زيادة تنافسية السوق المحلية وتزايد فرص جذب رءوس أموال جديدة للسوق.
المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إن القرار يسهم فى رفع معدلات نمو قطاع الصناعة فى الناتج المحلى، خاصة أن تلك القرارات الأخيرة الشجاعة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ستسهم فى جذب الكثير من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق وهو ما سيعمل على زيادة استثمارات القطاع.
أوضح أن تعديلات القوانين وتوحيد جهات الاختصاص تعتبر خطوة هامة فى طريق إصلاح مناخ الاستثمار فى مصر مشددا على أهمية متابعة تنفيذ تلك القرارات وعدم السماح لأى شخص بتعطيلها او الالتفاف حولها.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، فإن مصر تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة فى 5 قطاعات تعد الأكثر جذبًا وهى الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، لسوق الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح «معيط» أنه يتم العمل على تذليل كل العقبات والتحديات التى قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.