كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل وأولويات الوزارة، لاسيما بعد إضافة اختصاصات جديدة للحقيبة الوزارية، وذلك في أول تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين فور وصوله إلى مكتبه بالوزارة، عقب حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، أن اختصاص الشئون القانونية يتضمن كل المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة، وفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، أكد أن هذا الأمر يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ.
وعن الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار فوزي، إلى تعلقه بالتواصل مع جميع الكتل السياسية ومن بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي، قائلا: "مكلفون بالتواصل مع جميع الكتل السياسية في المجتمع واستمرار حالة الحوار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين المناخ السياسي".
وحول ما يتعلق بالحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزى، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله منتجا وأكثر فاعلية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كل القضايا والملفات، وهناك حرص من الحكومة على التعاون والتواصل المستمر والفعال مع الحوار الوطني، والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين.
واختتم فوزي: "من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء".