أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، رفضه تعديل قانون التشغيل من جانب واحد من قبل السلطة، في أحدث حلقات التوتر بين الجانبين.
وبدأت الحكومة مناقشة تعديلات على قانون الشغل بهدف إلغاء نظام المناولة في التشغيل بالقطاع الخاص التي تتولاها شركات وسيطة، بعد انتقادات علنية من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وبعد ثورة 2011 جرى إدماج جميع عمال المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، لكن لا يزال الآلاف يرزحون تحت هذا النظام الهش من التشغيل في عدة قطاعات خاصة مقابل أجور زهيدة وفي الغالب دون ضمانات بالتغطيات الإجتماعية والصحية.
وقال اتحاد الشغل عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم إن"أي تنقيح مهما كانت ثوريته من جانب واحد هو إلغاء للعمال ولممثليهم الشرعيين من النقابات والاستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي نعرف مسبقا مآلاته وأضراره".
ويعتبر اتحاد الشغل الذي يتمتع تقليديا بنفوذ اجتماعي وسياسي، خطوة الحكومة لتعديل قانون الشغل، بمثابة ضربة للتشاركية والحوار الاجتماعي.
وكانت الانتقادات نفسها التي وجهها الأمين العام للاتحاد وقيادات أخرى نقابية في الاتحاد، إلى الرئيس التونسي انفراده بالقرارات المصيرية للدولة واحتكاره للسلطة.
وقال المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم "نرفض أي تنقيح أحادي ونحمّل السلطة المسؤولية فيما يترتب عن ذلك".