• مواجهة المتهمين بـ6 أفعال واستدعاء 8 أشخاص للشهادة

تنظر، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة 5 أشخاص، متهمين بالضلوع في أحداث قسم شرطة سيدي براني، احتجاجًا على مقتل مواطن على يد ضابط شرطة.

وخلال الجلسة السابقة "الإجرائية" خاطبت هيئة المحكمة الـ5 متهمين بأفعال "التجمهر، واستعمال القوة ضد الشرطة، والاستيلاء على كاميرات المراقبة، وسيارتي شرطة، وإتلاف المباني العامة لقسم الشرطة، وتعطيل وسائل النقل العام"، لكنهم أنكروها، فيما وجهت للمتهم الأول منفردًا تهمة قتل أمين شرطة بسيارته، فطلب دفاعه التأجيل للإطلاع.

وطلب محامي المتهمين "الثالث والخامس" باستدعاء رئيس مجلس ومدينة سيدي براني، ومدير الحركة الميكانيكية بالمجلس المحلي، كشاهدي نفي، بدعوى أن المتهمين ذهبا إلى قسم الشرطة بتوجيهات منهما كموظفين حكوميين، بعد أن نما إلى علمهما بوقوع أحداث شغب ضد الممتلكات العامة، قائلا: "وفي الأخر حكومة قبضت على حكومة".

كما طالب محامي المتهم الثالث، هيئة المحكمة بالتصريح له باستخراج شهادة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي براني، تفيد تحديد موقع مسكنه بالنسبة لقسم الشرطة؛ بدعوى أنهما متجاوران؛ ومن الطبيعي أن يخرج المتهم إلى الشارع عند مشاهدة أي أحداث، بحسب المحامي.

وطالب محامي المتهم الرابع، بشهادة صاحب السوبر ماركت المجاور لقسم الشرطة ونجلة كشاهدي نفي، حيث أن المتهم اعترف أمام النيابة العامة بالقبض عليه من داخل السوبر ماركت، وليس من أحداث الشغب، فضلًا عن استدعاء شهود الإثبات - المجني عليهم - وهم من قوة قسم الشرطة بىرتبة "عقيد، ورائد، ومجندين" لمناقشتهم.

وكانت ذات المحكمة أجلت، الثلاثاء الماضي، أولى جلسات محاكمة ضابط الشرطة، المتهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ، وذلك أثناء استيقاف سيارته خلال مأمورية أمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، بمنطقة سيدي براني، محافظة مرسى مطروح، لجلسة 3 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع.

وأمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لبدء محاكمتهم، وقررت محكمة استئناف الإسكندرية نظر القضية أمام الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية؛ حيث تقع محافظة مرسى مطروح في نطاق اختصاصاتها، بجانب محافظة البحيرة.

وتلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد مقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، خلال مأموريتها الأمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمواد المخدرة، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم، مما أسفر عن مقتل فرد أمن، وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.

وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر الحادث انتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه، دون امتثاله لأمرهم، رغم إنذاره أكثر من مرة؛ فاضطر أحد ضباط الأمن لتصويب سلاحه تجاهه، وأطلق أعيرة نارية على السيارة التي توقفت لاحقًا بعد تأثر قائدها بإصابته.

ولفتت التحقيقات إلى أن النيابة العامة تحفظت على أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، وبمناظرتها تبينت منها صحة رواية الشهود، وطابقها معاينة السيارة وما بها من آثار إطلاق أعيرة نارية.

وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المرافقة للضابط، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا الضابط إلى إطلاق النار صوبها، معللًا ذلك بمحاولة المواطن دهسه بالسيارة.

وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر مؤكدًا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وانتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة التجمهر بالشوارع المحيطة لديوان قسم شرطة سيدي براني؛ بقصد اقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، دون الامتثال لمحاولات فضهم للتجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وتم ضبط 8 منهم، بعد أن قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، وتسبب ذلك في مصرعه متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات عن أنه وبانتقال النيابة العامة لمعاينة محيط قسم الشرطة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وأثبتت التحريات مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم "له معلومات جنائية مُسجلة"، بدهس فرد الأمن، بينما أنكر الباقون الواقعة.