متحدث الوزراء: الدولة حريصة على اتخاذ التدابير للازمة لمواجهة التضخم - بوابة الشروق
الجمعة 11 أكتوبر 2024 5:20 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

متحدث الوزراء: الدولة حريصة على اتخاذ التدابير للازمة لمواجهة التضخم

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 9:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 9:38 م
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماعين الذين عقدهما المجلس، اليوم الثلاثاء، بخصوص الإفراج الجمركي ومبادرة خفض غلاء الأسعار، يرتبطان ببعضهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن «القرارات الصادرة عن الاجتماعين تستهدف التعامل مع مشكلة التضخم، باعتبارها التحدي الحالي الذي يواجه مصر، وترغب الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته من خلال طرق مختلفة».

وذكر أن الاجتماع الخاص بالإفراج الجمركي ضم جميع المسئولين؛ وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة، والهيئات الرقابية الخاصة بالصادرات والواردات، بهدف اتخاذ تدابير لتقليل وقت الإفراج الجمركي.

ولفت إلى أن تقليل التكلفة الإضافية على المستوردين الخاصة بالأرضيات والغرامات ستنعكس في نهاية المطاف على الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تقلل تكدس البضائع والحاويات؛ بما يقلل تعطيل الأرصفة والتداول في المنطقة الجمركية، ويسهل عمليات التصدير.

وأوضح أن «الهدف العام مرتبط بأن تصبح مصر مركزًا لوجستيًا إقليميًا ودوليًا، وتيسير الإجراءات الجمركية بصورة مؤسسية ومستدامة»، مستشهدًا باتخاذ خطوات عديدة لتطوير المنظومة الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير.

وأكمل: «رأينا في مؤتمر حكاية وطن عروضا تفضيلية خاصة بالموانئ، فيما يتعلق بعمليات التشغيل والميكنة، وكله في إطار الهدف العام لنصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا ودوليا، وتيسير الإفراج الجمركي في ذات السياق».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك