قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه جار الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للحصول على تمويلات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وذلك من عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة وبرنامج تمويل سياسات التنمية، من خلال مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التخطيط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تطورات الناتج المحلى الإجمالى للعام المالي 2023/2024.
وأكدت المشاط، أن البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي انتهت من أعمالها في مصر، والتي تابعت تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، حيث سجّل مُعدّل النمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي تراجُعًا إلى 2.4% ليصل معدل النمو السنوي إلى 2,4% بالـمُقارنة بمُعدّل نمو بَلَغ 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023.